تحركات حكومية عاجلة لرفع كفاءة ميناء العقبة وتسريع حركة البضائع
كشف وزير النقل والعمل ووزير الصناعة والتجارة عن خطوات عملية جديدة تهدف الى معالجة التحديات التي تواجه حركة الاستيراد والتصدير عبر ميناء العقبة والمعابر الحدودية، حيث ركز الاجتماع الموسع مع ممثلي قطاع الملاحة والخدمات اللوجستية على وضع حلول جذرية تضمن انسيابية البضائع وضمان استدامة سلاسل التزويد الحيوية للمملكة.
واكد الوزيران خلال اللقاء على ضرورة تقليص فترات انتظار السفن في الميناء، والعمل بشكل فوري على خفض مدد مكوث الحاويات لتخفيف الاعباء المالية عن المستوردين والمصدرين، مشيرين الى ان هذه الخطوات تأتي في اطار تعزيز مكانة العقبة كمركز اقليمي رائد في مجال الخدمات اللوجستية وحركة الترانزيت.
وبين المجتمعون ان التنسيق المشترك مع القطاع الخاص سيشمل تسهيل اجراءات التخليص الجمركي وعمليات المعاينة الميدانية، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتجاوز العقبات التشغيلية التي قد تعيق تدفق السلع الاساسية عبر الحدود.
استراتيجيات جديدة لتعزيز سلاسل التزويد والترانزيت
واضاف المشاركون في الاجتماع ان التركيز ينصب حاليا على معبر الكرامة الحدودي مع العراق لضمان تدفق البضائع دون انقطاع، حيث تم بحث آليات تنفيذية لرفع كفاءة العمليات اللوجستية في ظل المتغيرات الاقليمية الراهنة التي تتطلب جاهزية عالية من كافة الجهات المعنية.
وشدد المسؤولون على ان الحكومة ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لقطاع النقل والشحن، معتبرين ان استقرار سلاسل التوريد هو ركيزة اساسية لحماية السوق المحلي وضمان توافر السلع، مؤكدين في الوقت ذاته على استمرار اللقاءات الدورية لمتابعة تنفيذ هذه الاجراءات على ارض الواقع.
واوضح المجتمعون ان الهدف النهائي هو خلق بيئة تجارية جاذبة ترفع من تنافسية الاقتصاد الاردني، من خلال تبسيط الاجراءات الادارية والفنية التي تضمن وصول البضائع في اسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف المتاحة لكافة المتعاملين في قطاع النقل والخدمات.
