دفعة نقدية جديدة تدعم الاقتصاد المصري عبر صندوق النقد الدولي
كشف صندوق النقد الدولي عن موافقته الرسمية على صرف شريحة تمويلية عاجلة لصالح مصر بقيمة تصل الى نحو مليار وثمانمائة مليون دولار، وتأتي هذه الخطوة في اطار استكمال المراجعات الدورية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية لتعزيز استقرار السوق المحلي، وتهدف هذه السيولة النقدية الى دعم الموازنة العامة للدولة وتوفير غطاء مالي يساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
واضاف الصندوق في بيانه الصادر ان هذا التمويل يتوزع بين برنامج التمويل الممدد وتسهيل الصلابة والاستدامة، مبينا ان اجمالي الدعم المالي المقدم لمصر منذ بدء البرنامج الحالي وصل الى مستويات قياسية تقترب من سبعة مليارات وثلاثمائة مليون دولار، واكدت المؤسسة الدولية ان هذه الدفعات تلعب دورا محوريا في تعزيز الاحتياطيات النقدية وتوفير الموارد اللازمة لتغطية الالتزامات الخارجية.
مؤشرات التعافي الاقتصادي في مصر
واوضح الصندوق ان الاقتصاد المصري اظهر قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مشددا على ان استمرار سياسة مرونة سعر الصرف والاجراءات الحكومية المتعلقة بترشيد الانفاق وتعديل اسعار الطاقة ساهمت بشكل مباشر في تراجع معدلات التضخم تدريجيا، واشار الى ان تعافي النمو الاقتصادي يعكس فعالية الاصلاحات الهيكلية المتبعة مؤخرا.
