قفزة في التبادل التجاري بين ليبيا والصين وتوسع في مشاريع البنية التحتية

كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تحقيق طفرة نوعية في حجم التبادل التجاري بين ليبيا والصين متجاوزا سقف الثلاثة مليارات دولار حيث يعتمد هذا النشاط بشكل رئيسي على مساهمات القطاع الخاص وتوجهات مشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

واوضحت المعطيات ان الصين بصفتها ثاني اكبر اقتصاد في العالم تمثل شريكا حيويا لليبيا لا سيما وان الشركات الصينية كانت قد ابرمت عقودا ضخمة تتجاوز قيمتها 25 مليار دولار في مجالات الاسكان والبنية التحتية قبل عام 2011.

وبينت التقارير ان اللجنة العليا للتواصل مع الجانب الصيني نجحت في تهيئة الظروف المناسبة لعودة الشركات واستئناف المشاريع المتوقفة فضلا عن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وافتتاح السفارة الصينية في طرابلس.

خطوات عملية لتعزيز الشراكة الاقتصادية

واضافت المصادر ان تدشين خط شحن بحري مباشر يربط الموانئ الصينية بليبيا ساهم في تقليص مدة وصول الشحنات من شهر كامل الى اسبوعين فقط مما يعزز كفاءة حركة البضائع ويزيد من وتيرة التبادل التجاري.

واكدت الجهات المعنية ان العمل جار على قدم وساق لافتتاح خط شحن جوي مباشر يهدف الى دعم التجارة والاستثمار وتعزيز موقع ليبيا كمركز اقليمي لتجارة العبور الترانزيت بين القارات.

واشارت المتابعات الميدانية الى ان لجانا فرعية متخصصة انجزت مراجعة شاملة للعقود القديمة مع الشركات الصينية تمهيدا لتسويتها او تحويلها الى استثمارات جديدة تخدم مصالح الطرفين وتدفع عجلة التنمية في البلاد.

عودة الشركات الصينية ومشاريع الطاقة المتجددة

وكشفت التطورات الاخيرة عن بدء عودة الشركات الصينية لاستئناف نشاطها في ليبيا بعد تحسن الاوضاع الامنية والاقتصادية ورفع القيود عن السفر للمناطق الليبية المختلفة.

واوضحت التقارير ان المفاوضات الخاصة بإنشاء مزرعة عملاقة للطاقة الشمسية في غرب ليبيا وصلت الى مراحلها النهائية بالتنسيق مع جهاز الطاقات المتجددة كجزء من استراتيجية التعاون في قطاع الطاقة النظيفة.

وشددت الاطراف المعنية على ان المرحلة المقبلة ستشهد توسعا كبيرا في التعاون التقني والاكاديمي والتحول الرقمي بما يضمن بناء شراكة مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الليبي وتدعم مسارات اعادة الاعمار.