حقيقة فرض رسوم على السفن في باب المندب وتصريحات الحوثيين الاخيرة
كشفت سلطات صنعاء في بيان رسمي لها عن موقفها بشان ما يتردد حول فرض رسوم مالية على السفن التي تعبر مضيق باب المندب. واكدت ان حركة الملاحة في هذا الممر المائي الاستراتيجي تتم بشكل مجاني تماما دون وجود اي قرار او توجه لفرض اي تكاليف مالية على الشركات او الناقلات البحرية. واوضحت ان اي انباء تتحدث عن تحصيل اموال مقابل المرور هي انباء عارية عن الصحة ولا اساس لها في الواقع.
واضافت ان السفن التي لا تقع ضمن قائمة الحظر المعلنة من قبل الجماعة يمكنها مواصلة رحلاتها بشكل امن وطبيعي في البحر الاحمر وخليج عدن. وبينت ان ما يعرف بخدمة العبور الامن المتاحة للشركات الراغبة في الحصول على تطمينات اضافية هي خدمة اختيارية ومجانية بالكامل تقدم عبر القنوات الرسمية التابعة لها. وشددت على ان الهدف من هذه الخطوة هو تسهيل حركة التجارة العالمية وضمان سلامة السفن في ظل التوترات الراهنة.
تحذيرات من عمليات احتيال في الممرات المائية
وحذرت الجهات المعنية في صنعاء جميع شركات الشحن من التعامل مع اي اشخاص او جهات تدعي تمثيلها وتطالب بمبالغ مالية مقابل تصاريح مرور او تامين للسفن. واكدت ان هؤلاء المحتالين لا يمتون للسلطات باي صلة وان اي محاولة لابتزاز السفن يجب الابلاغ عنها فورا للجهات المختصة. وشدد البيان على ضرورة توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف الى تشويه الحقائق بشان الملاحة البحرية.
واوضحت الجماعة ان دعوتها لشركات الشحن تاتي في اطار الحرص على شفافية العمليات الملاحية وتجنب دفع اي رسوم غير قانونية لاي طرف كان. وبينت ان وسائل الاعلام مطالبة بضرورة التحري والدقة في نقل الاخبار المتعلقة بحركة العبور عبر المضيق والاعتماد حصرا على المصادر الرسمية لتجنب تضليل الراي العام العالمي.
