حقيقة فرض رسوم عبور في باب المندب وتوضيح عاجل من الحوثيين
كشفت جماعة الحوثي في اليمن عن موقفها الرسمي بشان الانباء المتداولة حول نيتها فرض رسوم مالية على السفن التجارية التي تعبر مضيق باب المندب الاستراتيجي. واكدت الجماعة في بيان رسمي ان هذه التقارير لا اساس لها من الصحة مشددة على ان خدمة العبور عبر الممر المائي لا تزال مجانية بالكامل ولا تتطلب اي تصاريح مدفوعة الثمن.
واوضحت الجماعة ان اي جهة تطالب شركات الشحن بدفع مبالغ مالية مقابل العبور لا تمثل الجهات الرسمية في صنعاء. وبينت ان التعامل مع هذه الجهات يعد مخاطرة داعية كافة الشركات العالمية الى عدم الاستجابة لاي طلبات مالية او تقديم بيانات حساسة لاشخاص غير مخولين.
واضافت الجماعة ان عمليات التنسيق للعبور الامن تتم وفق معايير واضحة ومعلنة بعيدا عن اي ابتزاز مالي. وشددت على ان الهدف من هذه التصريحات هو حماية الملاحة الدولية في هذا الممر الحيوي الذي يعد شريانا رئيسيا لنقل امدادات الطاقة العالمية.
ابعاد التحذيرات الحكومية حول الملاحة في البحر الاحمر
وبين وزير الاعلام اليمني معمر الارياني في وقت سابق ان هناك مخاوف من محاولات لفرض اتاوات على السفن العابرة في البحر الاحمر. واشار الى ان هذه الخطوة في حال حدوثها ستشكل تصعيدا خطيرا يهدف الى استغلال الممرات المائية لتمويل الانشطة العسكرية.
واكد الوزير ان هذه المعلومات تستند الى تقارير استخباراتية ترصد تحركات غير قانونية في المنطقة. واوضح ان استمرار هذه التهديدات يعقد الموقف في واحدة من اهم المناطق البحرية في العالم التي تعتمد عليها حركة التجارة الدولية بشكل اساسي.
وكشفت التطورات الاخيرة عن حجم التوتر الذي يحيط بالملاحة في باب المندب. واظهرت ضرورة التزام كافة الاطراف بالمعايير الدولية لضمان تدفق السلع والنفط الى الاسواق العالمية دون عوائق او مخاطر جديدة.
