انتقادات حادة للحكومة المصرية بسبب زيادة اسعار الكهرباء وتوقيت القرار

وجه البرلماني مصطفى بكري انتقادات لاذعة للحكومة المصرية على خلفية قرارها الاخير برفع اسعار الكهرباء بنسبة تصل الى 12 بالمئة، معتبرا ان هذا التوقيت يثير الكثير من التساؤلات حول سياسات الادارة الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. واوضح بكري ان القرار جاء في لحظة حساسة تتطلب تكاتفا شعبيا خلف مؤسسات الدولة خاصة عقب الهجوم الذي استهدف سفينتي غاز في ميناء دمياط، مشيرا الى ان الحكومة اختارت توقيتا غير مناسب لفرض اعباء مالية جديدة على المواطنين.

واكد بكري في تدوينة له ان حالة الاستنفار الوطني التي يعيشها الشعب المصري في مواجهة التحديات الامنية كانت تستوجب من الحكومة التريث بدلا من اختلاق ازمات جديدة قد تزيد من حالة الاحتقان في الشارع. وبين ان التساؤلات التي يطرحها تهدف في المقام الاول الى الحفاظ على الامن والاستقرار الوطني ودعم النظام الذي نجح في تجاوز مراحل صعبة من تاريخ البلاد الحديث.

جدل حول توقيت زيادة اسعار الكهرباء في مصر

واضاف بكري متسائلا عن مبررات هذه الزيادة في ظل الانباء التي تتحدث عن قرب حصول مصر على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة تصل الى 1.8 مليار دولار، مشددا على ان الحكومة كان بإمكانها البحث عن بدائل اخرى بعيدا عن جيوب المواطنين المنهكة. واشار الى ان الوعود السابقة بعدم رفع الاسعار اصبحت محل شك بعد هذا القرار الاخير الذي شمل شرائح واسعة من الاستهلاك المنزلي.

وتابع بكري انتقاداته مبينا ان الحكومة تصر على تأجيج النيران وزيادة حدة الضغوط المعيشية دون انتظار لما ستسفر عنه التحقيقات في حادث دمياط الاخير، مؤكدا ان طرح هذه الاسئلة يأتي من منطلق الحرص على سلامة النظام الوطني ومؤسسات الدولة. وكشفت وزارة الكهرباء من جانبها في بيان رسمي ان الزيادة الجديدة تأتي ضمن خطة مراجعة الاسعار، مستثنية فقط الشريحة الاولى من الاستهلاك مراعاة للابعاد الاجتماعية للمواطنين الاكثر احتياجا.