تحرك برلماني عاجل في العراق ردا على استهداف مواقع الحشد الشعبي
كشفت كتلة الصادقون النيابية عن حزمة اجراءات قانونية ورقابية فورية تهدف الى مواجهة التداعيات الخطيرة الناجمة عن استهداف مقرات هيئة الحشد الشعبي، واكدت الكتلة عزمها على فتح ملف الهجمات الاخيرة مع الجهات التنفيذية والامنية لتقييم الاضرار وتحديد المسارات السياسية والقانونية الواجب اتخاذها لحماية السيادة الوطنية.
واوضحت الكتلة في تحركها البرلماني انها وجهت اسئلة رسمية الى رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حول طبيعة الاجراءات الحكومية المتبعة، وبينت الحاجة الماسة لاستيضاح آليات تعزيز منظومة الدفاع الجوي العراقي لضمان عدم تكرار الخروقات التي تمس امن البلاد واستقرارها.
واضافت الكتلة انها خاطبت وزارات الدفاع والخارجية والمالية بكتب رسمية، مشددة على ضرورة التحرك الدبلوماسي والقانوني على كافة الاصعدة الدولية والاقليمية، ومطالبة في الوقت ذاته بتخصيص مبالغ مالية كافية لتعزيز الحماية العسكرية للمواقع الحيوية وضمان حقوق المتضررين من هذه الاحداث.
استجابة سياسية وانسانية شاملة
وبينت الكتلة في سياق خطواتها الانسانية انها طالبت وزير الصحة بشكل عاجل بتشكيل خلية طبية مركزية، واوضحت ان الهدف من هذا التوجه هو ضمان تقديم افضل الخدمات العلاجية للمصابين وتوفير الدعم اللازم عبر حملات التبرع بالدم لتلبية احتياجات الجرحى في المستشفيات.
واكدت الكتلة في جانب اخر من تحركها السياسي انها خاطبت رؤساء الكتل والائتلافات النيابية لدعوتهم الى جلسة طارئة، واضافت ان الغاية من هذه الدعوة هي توحيد الموقف الوطني العراقي وتشكيل جبهة برلمانية متماسكة قادرة على الرد المؤسسي على التحديات التي تواجه البلاد.
وتابعت الكتلة ان التنسيق بين القوى السياسية يعد ضرورة ملحة في ظل الظروف الراهنة، موضحة ان التوقيع على طلب عقد الجلسة يعكس حرص النواب على حماية المؤسسات الامنية العراقية من اي انتهاكات خارجية قد تؤثر على سيادة الدولة ومكانتها.
