قفزة جديدة في احتياطي النقد الاجنبي بمصر وتراجع ملحوظ لسعر الدولار

سجل البنك المركزي المصري ارتفاعا جديدا في صافي احتياطياته من النقد الاجنبي خلال الشهر الجاري، في خطوة تعكس تعافي السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية. وجاء هذا النمو ليؤكد نجاح السياسات النقدية المتبعة في تعزيز موارد البلاد من العملات الصعبة وتوفير غطاء آمن للاقتصاد الوطني امام التقلبات العالمية.

واوضحت البيانات الرسمية ان الاحتياطي النقدي شهد زيادة شهرية ملموسة بنحو 600 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق، مما يرفع من قدرة البنك المركزي على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع والواردات الاساسية. واضاف الخبراء ان هذا الصعود يعد ركيزة جوهرية لحماية السوق المحلي من الصدمات الخارجية ويمنح السلطات النقدية مساحة واسعة من المرونة في ادارة ملف العملة.

وبينت المؤشرات الاقتصادية ان هذا التحسن في الملاءة المالية قد انعكس بشكل مباشر على ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في مسار الاقتصاد المصري، مما يسهل عمليات سداد الديون الخارجية في مواعيدها المحددة. واكدت التقارير ان استقرار الاحتياطيات يمثل حائط صد قويا يضمن استدامة تلبية الطلب المتزايد على العملة الصعبة في القطاعات الحيوية.

تراجع سعر الدولار امام الجنيه في البنوك المصرية

وكشفت التعاملات البنكية اليوم عن انخفاض ملحوظ في سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية. وشدد المراقبون على ان العملة المصرية بدات في استعادة جزء من قوتها مع تراجع سعر الدولار بنسب وصلت في بعض المؤسسات المصرفية الى نحو 75 قرشا مقارنة بالمستويات السابقة التي كانت قد تخطت حاجز الـ 50 جنيها.

واظهرت اسعار التداول الحالية تحرك العملة الخضراء في نطاقات سعرية تراوحت بين 49.50 و50.25 جنيه للشراء، بينما سجلت للبيع مستويات ما بين 49.60 و50.35 جنيه. واضافت المصادر المصرفية ان هذا الهبوط ياتي كاستجابة مباشرة لتحسن تدفقات النقد الاجنبي وتوازن العرض والطلب في سوق الصرف الرسمي.