موقف عربي موحد ضد الخروقات الاسرائيلية في غزة وتداعياتها على مسار السلام

شكلت الانتهاكات الاسرائيلية المتصاعدة في قطاع غزة محور تحرك دبلوماسي عربي واسلامي مكثف اليوم، حيث عبرت مجموعة من الدول عن رفضها القاطع للاستهداف الممنهج للمنشآت الصحية والبنية التحتية المدنية. واكدت هذه الدول ان استمرار سقوط الضحايا بين النساء والاطفال يمثل خرقا جسيما للقانون الدولي الانساني ويضع المنطقة امام منعطف خطير يتطلب موقفا دوليا حازما.

واضاف وزراء خارجية الاردن والامارات واندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر ان هذه الممارسات تعد تقويضا مباشرا للجهود الاقليمية الرامية لانهاء النزاع. وبينوا ان تلك الانتهاكات تعطل خارطة الطريق المتفق عليها وتنسف المسارات السياسية الهادفة لاستعادة الاستقرار في القطاع وتفاقم الكارثة الانسانية التي يعيشها السكان منذ اشهر.

وشدد المجتمعون على ان ضمان وصول المساعدات الاغاثية والطبية بشكل امن وفوري يعد التزاما قانونيا لا يمكن التغاضي عنه تحت اي ذريعة. واوضحوا ان حماية الطواقم الطبية والمنشآت الحيوية في غزة يجب ان تكون اولوية قصوى لضمان استمرار الخدمات الاساسية في ظل الظروف الراهنة.

تصعيد شامل يهدد فرص الحل السياسي

وكشفت الدول المجتمعة ان ما يجري في غزة لا ينفصل عن التطورات الميدانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة. واظهرت ان سياسات التوسع الاستيطاني والاجراءات الاحادية التي تهدف لتغيير الوضع القائم تساهم بشكل مباشر في تقويض اسس حل الدولتين وتهميش الحقوق الفلسطينية المشروعة.

واكد الوزراء ان المجتمع الدولي ومجلس الامن مطالبون اليوم بتحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية بشكل عاجل. وشددوا على ضرورة اتخاذ اجراءات عملية لفرض الالتزام بالقوانين الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لضمان عدم افلاتهم من العقاب.

وبينت الدول في بيانها الختامي رفضها القاطع لاي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرا او فرض سيادة اسرائيلية على الاراضي المحتلة. واوضحت ان السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل هو اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الاممية.