تحرك عربي واسلامي واسع لرفض سياسات الاحتلال في غزة والضفة

شكلت ثماني دول عربية واسلامية جبهة دبلوماسية موحدة للتعبير عن رفضها القاطع للانتهاكات الاسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، حيث اعرب وزراء خارجية كل من السعودية ومصر والاردن والامارات وقطر وتركيا واندونيسيا وباكستان عن ادانتهم الشديدة لاستهداف المرافق الصحية والبنية التحتية المدنية التي ادت الى سقوط اعداد كبيرة من الضحايا الابرياء.

واكد الوزراء ان هذه الممارسات تعد خرقا صارخا لكل القوانين الدولية والانسانية، كما اعتبروا ان استمرار العمليات العسكرية يهدد بنسف المسار السياسي ويدفع المنطقة نحو جولة جديدة من التصعيد، مما يعمق الكارثة الانسانية التي يمر بها القطاع ويحول دون تنفيذ الخطط الدولية الرامية لإنهاء النزاع.

وشدد المجتمعون على ان حماية المدنيين والطواقم الطبية وتسهيل وصول المساعدات الاغاثية دون عوائق تعد التزامات قانونية ملزمة لا يمكن التغاضي عنها، مطالبين بضرورة تأمين ممرات آمنة تضمن تدفق الامدادات الطبية والغذائية لكافة سكان القطاع بشكل فوري وعاجل.

موقف موحد ضد التوسع الاستيطاني وتهجير الفلسطينيين

وبين الوزراء ان التصعيد في غزة لا يمكن فصله عن ممارسات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرين الى ان سياسات التوسع الاستيطاني والاجراءات الاحادية في القدس تهدف الى تغيير الوضع القائم وفرض امر واقع جديد يقوض فرص حل الدولتين ويصادر الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واضاف الوزراء في بيانهم ان المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الامن، مطالب بتحمل مسؤولياته الاخلاقية والقانونية عبر اتخاذ خطوات عملية لالزام اسرائيل بوقف انتهاكاتها ومحاسبة المسؤولين عنها، مع التشديد على ضرورة تنفيذ القرارات الاممية ذات الصلة لضمان حماية المدنيين وتحقيق وقف دائم لاطلاق النار.

واكد المجتمعون رفض دولهم القاطع لاي محاولات لضم الاراضي الفلسطينية او فرض السيادة الاسرائيلية عليها او تهجير السكان قسرا، موضحين ان السلام العادل والشامل لا يتحقق الا عبر مسار سياسي جاد يفضي الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.