تحركات حكومية عاجلة في العقبة لضمان تدفق السلع وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد
شهدت مدينة العقبة اجتماعا وزاريا موسعا ضم عددا من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاعات الاقتصادية الحيوية لبحث سبل رفع جاهزية منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة. وهدف اللقاء الذي عقد في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى وضع خطط عملية لضمان انسيابية حركة البضائع والترانزيت وتأمين تدفق السلع الأساسية للأسواق المحلية بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في تعزيز المخزون الغذائي. وشدد المجتمعون على ضرورة تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية لتجاوز التحديات التشغيلية التي قد تواجه حركة الموانئ وسلاسل الإمداد الوطنية.
واضاف المشاركون ان هذا التحرك ياتي في اطار الجهود الوطنية الرامية الى تعزيز تنافسية العقبة كمركز اقليمي لوجستي حيوي وقادر على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. وبين المسؤولون ان المرحلة الحالية تفرض ضرورة تبني حلول تقنية متطورة لتقليص زمن مكوث البضائع في الموانئ وتسريع عمليات التخليص الجمركي. واكدوا ان التكامل بين القطاعين العام والخاص يمثل الركيزة الاساسية لنجاح هذه العمليات وضمان استمرارية سلاسل التوريد في مختلف الظروف.
واوضح المجتمعون ان الوضع الحالي للمخزون الاستراتيجي من الحبوب والسلع الاساسية مطمئن للغاية ويكفي لتغطية احتياجات المملكة لفترات زمنية طويلة. وشددوا على ان الحكومة تتابع بدقة حركة التوريد لضمان عدم حدوث اي اختناقات في عمليات النقل البري او البحري. واكدوا ان جميع الجهات المعنية تعمل كفريق واحد لضمان وصول البضائع الى وجهاتها النهائية بكل كفاءة ويسر.
قرارات استراتيجية لتعزيز العمليات اللوجستية في الموانئ
وبينت السلطات في العقبة خلال الاجتماع حزمة من القرارات التنفيذية التي تهدف الى تسهيل العمليات المينائية وتخفيف الاعباء عن المصدرين والمستوردين. واكدت انه تقرر فتح ساحات تخزين جديدة لاستيعاب حاويات الترانزيت والحاويات الفارغة لضمان عدم تكدسها داخل الميناء. واضافت انه سيتم رفع مدة الاعفاء من ارضيات الحاويات الصادرة لدعم القطاع التصديري الوطني وتعزيز قدرته التنافسية في الاسواق الخارجية.
واشار المسؤولون الى ان الاجراءات شملت ايضا تسهيل مناولة الحاويات المبردة وتحسين اليات المعاينة الجمركية عبر توسيع نطاق الاتمتة. واكدوا ان هذه الخطوات ستساهم بشكل مباشر في خفض التكاليف التشغيلية على التجار والشركات العاملة في قطاع النقل. وبينوا ان التسهيلات الجديدة تشمل ايضا حركة بضائع الترانزيت المتجهة الى الدول المجاورة بما يعزز مكانة الاردن كبوابة تجارية رئيسية في المنطقة.
واشاد ممثلو القطاع الخاص بالنهج التشاركي الذي تتبعه الحكومة في التعامل مع التحديات الاقتصادية واللوجستية. واكدوا ان هذه القرارات ستنعكس ايجابا على سرعة دوران عجلة التجارة وتوفير بيئة اعمال اكثر مرونة. وشددوا على اهمية استمرار الحوار المفتوح بين جميع الاطراف لضمان استدامة هذه التحسينات ومواكبة النمو المتوقع في حركة التجارة الدولية عبر الموانئ الاردنية.
