خارطة طريق بغداد لضبط الامن وانهاء السلاح المنفلت
تتجه الحكومة العراقية بخطوات ثابتة نحو تفعيل مشروعها الاستراتيجي المتعلق بحصر السلاح بيد المؤسسات الامنية والعسكرية الرسمية فقط، حيث تهدف هذه الخطوة الى تنظيم حيازة الاسلحة ومنع التجارة غير المشروعة وضمان عدم خروجها عن اطار الدولة بما يخدم استقرار الشارع العام.
واكدت الجهات المعنية ان هذا المشروع يمثل ركيزة اساسية لتعزيز ثقة المواطن بمؤسساته الوطنية، مشيرة الى ان الاجهزة المختصة ماضية في اجراءات جمع الاسلحة غير المرخصة ووضع ضوابط صارمة للترخيص بما يضمن فرض هيبة القانون في جميع المحافظات.
وبين المسؤولون ان الخطة تتضمن اليات فاعلة لضبط حركة السلاح في المناطق التي تشهد توترات، مع التركيز على اهمية التعاون المجتمعي لانجاح هذه الحملة الوطنية التي تعد مطلبا شعبيا ملحا لضمان الامن والسلم الاهلي.
اجراءات قانونية لضبط النزاعات العشائرية
واوضح الفريق المعني بملف السلاح ان وزارة الداخلية تواصل توسيع نطاق عملها عبر فتح مكاتب خاصة لتسجيل وتنظيم الاسلحة، لضمان حصرها ضمن القنوات الرسمية، مع التشديد على مراقبة اي تجاوزات قانونية قد تحدث.
واضاف المصدر ان السلطات القضائية اتخذت قرارات حاسمة في هذا الملف، ابرزها تصنيف النزاعات العشائرية المسلحة ضمن خانة جرائم الارهاب، مما ادى الى تراجع ملحوظ في وتيرة هذه النزاعات التي كانت تهدد الامن المجتمعي في فترات سابقة.
وشددت السلطات على ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا للحملات التفتيشية والرقابية، مؤكدة ان الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وان الهدف النهائي هو بناء دولة قوية يحكمها القانون بعيدا عن اي مظاهر مسلحة غير رسمية.
