كيف تحمي نفسك من المسؤولية القانونية لخطوط الهاتف المسجلة باسمك في مصر؟
اصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر توضيحا هاما لقطع الطريق على المخاوف التي انتشرت مؤخرا بين المواطنين بشان تسجيل خطوط هواتف محمولة باسمائهم دون علمهم واستخدامها في انشطة غير قانونية. وجاء هذا التحرك عقب تداول قصة طالب جامعي واجه حكما قضائيا قاسيا بسبب رقم هاتف مسجل باسمه رغم عدم حيازته له. واكد البيان ان تسجيل الخط لا يعني بالضرورة مسؤولية صاحبه القانونية عن الافعال التي ترتكب به اذا ثبت عدم حيازته للخط.
واضاف الجهاز ان المسؤولية القانونية شخصية وتحددها التحقيقات والادلة المادية المتاحة امام القضاء. وشدد على ان للمواطن الحق الكامل في التقدم بشكوى رسمية للجهاز في حال اكتشاف اي خط مسجل باسمه دون علمه ليتم فحصه والتحقق من التزام شركة الاتصالات بالضوابط التنظيمية. وبين ان المواطن يستطيع ايضا ابلاغ جهات التحقيق المختصة اذا راى في الامر ما يستدعي ذلك لحماية نفسه من اي تبعات قانونية غير مبررة.
واكد الجهاز انه يعمل على تطوير منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول بشكل مستمر لضمان اقصى درجات الامان. واوضح انه يكثف عمليات التفتيش والمراجعة على شركات الاتصالات لضبط اي مخالفات وتطبيق العقوبات المقررة عليها. واشار الى تعزيز وسائل التحقق من الهوية عبر منظومة التحقق البيومتري لضمان دقة البيانات ومنع التلاعب في تسجيل الخطوط.
خطوات عملية لتامين بياناتك الشخصية
وبين الجهاز ضرورة تفاعل المواطنين مع هذه الاجراءات لحماية حقوقهم من خلال الاستعلام الدوري عن الارقام المسجلة باسمائهم عبر تطبيق ماي نترا المخصص لذلك. واوضح ان الابلاغ الفوري عن اي خط غير معلوم هو خط الدفاع الاول للمستخدم. واكد الجهاز استمراره في اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان نزاهة منظومة الاتصالات وحماية المستخدمين من الوقوع في فخ التلاعب بالبيانات الشخصية.
وكشفت الوقائع الاخيرة التي شهدتها منصات التواصل الاجتماعي عن اهمية الوعي الرقمي لدى الافراد. واظهرت التحقيقات ان بعض الحالات نتجت عن استخدام بيانات اشخاص في تفعيل خدمات دون ادراكهم للمخاطر المترتبة على ذلك. واكد خبراء الاتصالات ان التهاون في مشاركة البيانات الشخصية قد يفتح الباب امام استغلالها من قبل اخرين في انشطة قد تعرض اصحابها للمساءلة امام القانون.
