مجلس الامن يكسر الصمت ويحذر من تبعات التصعيد العسكري الحوثي ضد السعودية والملاحة الدولية
أعرب أعضاء مجلس الامن الدولي عن قلقهم البالغ إزاء حالة التوتر المتصاعدة في اليمن، مؤكدين في بيان رسمي صدر اليوم على ضرورة تجنب كافة الاعمال التي من شأنها تقويض فرص السلام أو تهديد الاستقرار الدولي. وشدد المجلس على أهمية الالتزام بالقوانين الدولية، معبرا عن استنكاره الشديد لعمليات الهبوط غير المصرح بها للطائرات في مطاري صنعاء والحديدة، والتي تمت دون الحصول على موافقات رسمية من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
واكد المجلس في بيانه أن هذه التصرفات تعد انتهاكا صريحا لقواعد الطيران المدني الدولي، مشيرا إلى رفضه القاطع للهجمات الصاروخية التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الهجمات العدائية التي طالت السفن التجارية في الممرات المائية الحيوية. وبين الأعضاء التزامهم الراسخ بسيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، داعين جميع الأطراف إلى التنسيق المسبق مع الحكومة اليمنية بشأن أي رحلات جوية لضمان الامتثال للمعايير الدولية.
واوضح المجلس أن توفير ممرات جوية آمنة ومستدامة يعد ضرورة إنسانية ملحة، بشرط أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع السلطات الشرعية ووفقا لقواعد الملاحة الجوية المعمول بها. وشدد على أهمية التزام كافة الأطراف بقرارات مجلس الامن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2216 الذي يفرض حظرا على توريد الأسلحة والمعدات العسكرية للجهات غير الحكومية، بما في ذلك جماعة الحوثي.
تداعيات التصعيد على الامن الاقليمي والملاحة
وحذر المجلس من أن استمرار هذه الممارسات يهدد الامن الاقليمي بشكل مباشر ويؤثر على حقوق وحريات الملاحة الدولية، مما ينذر بموجة جديدة من التصعيد العسكري الذي قد يعيق جهود السلام الجارية. واضاف أن هذه الانتهاكات تضع عقبات إضافية أمام المساعي الرامية لتحقيق استقرار دائم في المنطقة، داعيا جماعة الحوثي إلى ضبط النفس والامتناع عن أي إجراءات تصعيدية جديدة.
وبين المجلس أهمية العودة إلى قنوات الحوار السياسي لحل المخاوف العالقة وخفض التوترات القائمة، مؤكدا دعمه الكامل لجهود المبعوث الاممي هانس غروندبرغ. واكد الأعضاء أن الحل الأمثل للأزمة اليمنية يكمن في التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة يقودها اليمنيون أنفسهم، استنادا إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة لضمان مستقبل أكثر استقرارا للبلاد.
