صاحب شركة في مجمع الحسين للأعمال: رسوم المواقف الجديدة مرتفعة
قال صاحب شركة داخل مجمع الملك حسين للأعمال، عماد المحارمة، إن فرض رسوم على مواقف السيارات في المجمع يؤثر على بيئة الاستثمار، مشيرا إلى أن قيمة الرسوم المحددة للموظفين تبلغ نحو 35 دينارا شهريا.
وأضاف المحارمة، "، الأحد، أن مجمع الملك حسين للأعمال يعد من المجمعات الاستثمارية الجاذبة، وأن نسبة إشغال المكاتب فيه تتجاوز 99%، ما يعني وجود آلاف الموظفين والزوار يوميا، إضافة إلى طلبة جامعة الحسين التقنية.
وأوضح أن أصحاب الشركات "تفاجأوا" برسالة من إدارة المجمع مساء الأربعاء الماضي تتضمن قيمة الرسوم، مبينا أن الشركات كانت تعلم بوجود عطاء لإدارة موضوع المواقف، لكنها لم تكن تتوقع القيمة التي تم تحديدها.
وقال إن قيمة 35 دينارا شهريا تعد مرتفعة بالنسبة للموظف أو طالب الجامعة، مشيرا إلى أن القرار تسبب بمشكلة مع الموظفين، فيما بدأت بعض الشركات بالتواصل مع إدارة المجمع لبحث القرار وآلية تطبيقه.
وبين المحارمة أن مشكلة المواقف في المجمع قائمة منذ سنوات، وأن المواقف الداخلية والخارجية غير كافية أصلا للموظفين، معتبرا أن الحل كان يمكن أن يتم من خلال إنشاء مواقف طابقية أو إيجاد حلول أخرى بدلا من تحميل الموظفين الرسوم.
وأشار إلى أن الشركات تدفع إيجارات سنوية مرتفعة داخل المجمع، ومن المتوقع أن تشمل الخدمات والمرافق المقدمة لها مواقف السيارات.
ولفت إلى أن التأثير لا يقتصر على الموظفين، بل يشمل زوار الشركات أيضا، بمن فيهم ممثلو الجهات الحكومية الذين يزورون الشركات لعقد اجتماعات أو فعاليات أو تدريبات، متسائلا عن إمكانية مطالبة هؤلاء الزوار بدفع رسوم مقابل الوصول إلى الشركات.
وقال المحارمة إنه تواصل مباشرة مع إدارة المجمع بعد تلقي الرسالة، للاستفسار عما إذا كانت الرسوم ستفرض على جميع المواقف الداخلية والخارجية، أو ما إذا كانت ستخصص مواقف مجانية للموظفين والزوار.
وأكد أن عددا من الشركات قد يتخذ موقفا مماثلا في حال عدم مراجعة القرار، مشيرا إلى أن القرار أصبح حديث الموظفين خلال الأيام الماضية، وأدى إلى حالة من الاستياء والاحتجاج داخل المجمع.
وأوضح أن أصحاب الشركات كانوا يتوقعون فرض رسوم على المواقف، لكنهم لم يتوقعوا أن تصل إلى 35 دينارا شهريا لكل موظف، مبينا أن الشركات كان بإمكانها تحمل رسوم "معقولة"، إلا أن القيمة الحالية مرتفعة، خصوصا مع وجود آلاف الموظفين.
ولفت المحارمة إلى أن استمرار القرار بهذه الصيغة يتناقض مع الهدف المعلن للمجمع والمتمثل بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، داعيا إدارة مجمع الملك حسين للأعمال إلى مراجعة قيمة الرسوم وآلية تطبيقها
