ضمانات حكومية لصرف تعويضات عادلة لاصحاب اراضي البوتاس والسكك الحديدية
كشف وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة عن توجه حكومي حاسم يقضي بصرف تعويضات مالية كاملة وعادلة لاصحاب الاراضي التي تقع ضمن نطاق استملاكات شركة البوتاس العربية ومسار مشروع سكة حديد العقبة. واكد الوزير ان هذه العملية ستتم وفق احكام قانون الملكية العقارية النافذ حاليا بعيدا عن اي اقتطاعات قانونية او تقديرات ادارية منقوصة بما يضمن حقوق المزارعين والملاك بشكل كامل.
واضاف القضاة ان الحكومة حرصت على وضع خيارات مرنة امام المتضررين حيث تتيح الالية الجديدة خيار المبادلة باراض زراعية مستصلحة وجاهزة للاستخدام في نفس المنطقة او بمحيطها القريب وذلك حفاظا على ديمومة الانتاج الزراعي. وبين ان الوزارة تسعى من خلال هذه الاجراءات الى الموازنة بين متطلبات التنمية الاقتصادية الوطنية وبين حماية الملكيات الخاصة للمواطنين الذين سيحصلون على تعويضات تقدر قيمتها الحقيقية وفق لجان فنية وخبراء مختصين.
واوضح ان من يختار التعويض المادي بدلا من المبادلة سيحصل على قيمة ارضه وما عليها من مزروعات ومنشات ثابتة بالكامل بناء على التقدير الواقعي. واشار الى ان القانون يمنح اصحاب الاراضي الحق الكامل في الاعتراض على التقديرات امام القضاء الذي يعد الفيصل في تحديد القيم النهائية من خلال خبراء عقاريين معتمدين.
مسارات التقاضي وضمانات القانون
وشدد القضاة على ان مسار التقاضي يتضمن ثلاث مراحل قضائية تبدا من محكمة البداية ثم الاستئناف وصولا الى محكمة التمييز لضمان حقوق الاطراف كافة. واكد ان التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية لن تطبق باثر رجعي على هذه الاستملاكات التي بدات اجراءاتها وفق التشريعات السارية حاليا مما يقطع الطريق امام اي مخاوف بشان تطبيق نصوص قانونية جديدة لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
وبين ان شركة البوتاس العربية ستساهم بنسبة تصل الى خمسين بالمئة من قيمة التعويضات الخاصة بمسار سكة الحديد كجزء من التزامها المجتمعي والاقتصادي. واوضح ان المفاوضات لا تزال قائمة بين الشركة والمزارعين للوصول الى اتفاقات ترضي جميع الاطراف حيث ابدى العديد من الملاك قبولا بالتقديرات المالية المقترحة في حين سيتم اللجوء للجان التقدير في الحالات التي تتطلب تدخلا فنيا.
واكد القضاة ان الاستملاكات المقررة لا تشكل تهديدا للرقعة الزراعية في وادي الاردن حيث تبلغ مساحة الاراضي المطلوبة لمشروع البوتاس وسكة الحديد نسبة ضئيلة جدا من اجمالي المساحات الزراعية. واوضح ان الحكومة خصصت ستة الاف دونم من اراضي سلطة وادي الاردن لاستخدامها في عمليات المبادلة مع المزارعين المتاثرين مما يعزز من استقرار القطاع الزراعي في المنطقة.
الية التنفيذ والالتزام الحكومي
واوضح ان مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان اقر هذه الالية لضمان سير العمل في المشاريع الاستراتيجية الوطنية دون المساس بحقوق المواطنين. واكد ان عدم تطبيق الربع القانوني في هذه الاستملاكات يعد رسالة طمانة للمزارعين بان الدولة تضع حماية مصالحهم في مقدمة اولوياتها اثناء تنفيذ مشاريع التحديث الاقتصادي.
واضاف ان الخبراء سيعتمدون في تقديراتهم على واقع الحال والقيمة السوقية الفعلية للعقارات بتاريخ الاستملاك. وبين ان هذه الخطوات تاتي في اطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لربط ميناء العقبة بشبكة سكك حديدية متطورة تخدم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل لابناء المنطقة.
وختم القضاة بالتزام الحكومة الكامل بتوفير اراض بديلة مستصلحة ومجهزة للزراعة لمن يرغب بالمبادلة لضمان عدم توقف اي نشاط زراعي. واكد ان القضاء سيبقى المرجعية النهائية لضمان الشفافية والعدالة في حال تعذر الوصول الى اتفاق بالتراضي بين شركة البوتاس والملاك المعنيين.
