تسهيلات ضريبية جديدة لـ 620 مكلفا بقرار حكومي
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة برئاسة جعفر حسان على مجموعة من توصيات لجنة التسوية والمصالحة المتعلقة بانهاء الملفات العالقة بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وعدد من المكلفين. وشمل القرار تسوية الاوضاع الضريبية لـ 620 مكلفا ممن تراكمت عليهم التزامات مالية سابقة وفقا للقوانين المرعية، حيث تهدف هذه الخطوة الى تخفيف الاعباء عن القطاعات الاقتصادية المختلفة. واكدت الحكومة ان هذا الاجراء ياتي في اطار سعيها لتمكين المكلفين من تصويب اوضاعهم بما يضمن حقوق الخزينة ويدعم استمرارية الاعمال.
ابعاد القرار الحكومي واهدافه الاقتصادية
وبينت المصادر ان هذه التسويات تهدف بالدرجة الاولى الى تحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد من خلال تقديم حلول واقعية للمكلفين الذين يواجهون تحديات في الوفاء بالتزاماتهم الضريبية المباشرة. واضافت ان اللجنة المختصة عملت على دراسة كافة الملفات المعروضة عليها بدقة لضمان تطبيق اسس العدالة والشفافية في التعامل مع القضايا الضريبية العالقة. وشدد المجلس على اهمية هذه الخطوات في تعزيز البيئة الاستثمارية وتسهيل الاجراءات امام المكلفين لضمان الالتزام الطوعي بالقوانين الضريبية النافذة.
