مستقبل اراضي المزارعين في وادي الاردن بعد مشروع سكة حديد العقبة

كشف الامين العام لسلطة وادي الاردن هشام الحيصة عن تفاصيل هامة تتعلق بمسار مشروع سكة حديد العقبة مؤكدا ان كافة الاراضي التي سيتم استملاكها ستسجل رسميا باسم خزينة الدولة. وبين الحيصة ان الحكومة تضع على رأس اولوياتها ضمان ديمومة الانتاج الزراعي وحماية مصالح المزارعين ومصادر دخلهم خلال تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.

واوضح ان مجلس الوزراء اقر آلية متكاملة للتعويض والمبادلة تضمن حقوق اصحاب الاراضي المتأثرة بمشروع سكة الحديد وتوسعة البوتاس. واكد ان هذه الآلية تمنع خصم الربع القانوني من الاراضي المستملكة لصالح سكة الحديد حتى في حال طالت اجراءات الاستملاك لفترة زمنية طويلة.

واضاف ان خيارات التعويض تشمل اما الحصول على تعويض عادل بكامل قيمة الارض وما عليها او اللجوء الى نظام المبادلة باراضي بديلة. وشدد على ان السلطة خصصت نحو 6 الاف دونم من اراضي وادي الاردن لاستصلاحها وتجهيزها لاغراض المبادلة للمتضررين في نفس المنطقة.

تفاصيل تعويضات الاراضي في وادي الاردن

وتابع انه في حال فضل اصحاب الاراضي الحصول على مبالغ مالية بدلا من المبادلة فسيتم تطبيق احكام قانون الملكية العقارية النافذ حاليا دون الاخذ بالتعديلات الجديدة المنظورة امام البرلمان. واشار الى ان شركة البوتاس العربية ستساهم بنسبة تصل الى 50 بالمئة من قيمة التعويضات المستحقة لمسار سكة الحديد بعد تقييم الاراضي ماليا.

وكشف ان مساحة الاراضي المشمولة بالاستملاك لمشروع سكة الحديد لا تتجاوز 1325 دونما فقط. واكد ان هذه النسبة تعد ضئيلة جدا حيث لا تتخطى نصف بالمئة من اجمالي المساحات الزراعية الكلية في منطقة وادي الاردن والتي تصل الى 390 الف دونم.