حزمة قرارات حكومية جديدة تشمل الهيئة المستقلة للانتخاب وتعديلات جوهرية على نظام الموارد البشرية

كشف مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة برئاسة جعفر حسان عن حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تستهدف تطوير الاداء الحكومي وتحديث التشريعات الناظمة للعمل العام. واكد المجلس موافقته على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وذلك في خطوة تهدف الى مواءمة النصوص القانونية مع مسارات التحديث السياسي وضمان كفاءة الهيئة في ممارسة مهامها الدستورية. واوضح المجلس ان التعديلات الجديدة تمنح الهيئة صلاحيات اوضح فيما يخص مواعيد الاقتراع وتنظيم عمليات التاجيل او الالغاء في الحالات الاستثنائية، اضافة الى تعزيز الرقابة على الدعاية الانتخابية الرقمية ومواءمة انظمة الموارد البشرية فيها مع المعايير العامة لضمان الحياد المؤسسي التام.

تحديثات شاملة في انظمة الموارد البشرية والخدمة المدنية

وبين المجلس انه تم اقرار نظام معدل لنظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام، والذي يهدف الى منح الموظفين مرونة اكبر في الحصول على اجازات بدون راتب. واضاف ان التعديلات تتضمن تخفيض سنوات الخدمة المطلوبة للحصول على الاجازة لتصبح ثلاث سنوات بدلا من خمس، مع الغاء القيود الزمنية المحددة لمدد الاجازة الطويلة، بشرط الحصول على موافقة المرجع المختص، وذلك لضمان استمرارية الخدمات العامة وتخطيط الموارد البشرية بشكل يمنع حدوث اي فراغ وظيفي.

تطوير القطاع الصحي والمحاسبة القانونية

واكد المجلس اتخاذه قرارا بالغاء نظام مستشفى الامير حمزة ليصبح جزءا من المنظومة التشريعية الموحدة لوزارة الصحة، مما يساهم في توحيد معايير الخدمة الصحية وتكامل العمل مع مستشفى عمان الميداني. واوضح ان هذا القرار ياتي في اطار حوكمة العمل الصحي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. واضاف ان الحكومة اقرت ايضا نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية الذي يواكب المعايير الدولية، ويفتح المجال امام الكفاءات الوطنية في القطاع العام والشركات الحكومية للحصول على رخص المزاولة وفق شروط مهنية دقيقة.

دعم الصناعة الوطنية والحماية الاجتماعية

وشدد المجلس على التزام الحكومة بدعم برنامج عمل افضل الموجه لقطاع الالبسة، حيث تمت مضاعفة التمويل المخصص له ليصل الى خمسة ملايين دينار لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية. وكشف المجلس عن قرارات اخرى تشمل تسوية الاوضاع الضريبية لـ 620 مكلفا لتحفيز النشاط الاقتصادي، اضافة الى تخصيص 15 بالمئة من اراضي المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري لصالح الاسر العفيفة، وذلك في سياق تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود في مختلف محافظات المملكة.