جودة الوقود في الاردن: حقيقة مطابقة المشتقات النفطية للمواصفات

كشفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن تفاصيل دقيقة حول جودة المشتقات النفطية المتوفرة في محطات المحروقات المنتشرة في عموم المملكة، مؤكدة أن جميع المنتجات المطروحة في الاسواق تخضع لرقابة صارمة ومستمرة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. واوضحت الهيئة ان هذه العملية تتم بتنسيق عال مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والجهات الرقابية المختصة لضمان سلامة القطاع وحماية حقوق المستهلكين بشكل دائم.

واضافت الهيئة ان الحالات التي تم رصدها والتي تتعلق بوجود مخالفات او خلل في جودة المنتجات تعتبر محدودة جدا وفردية ولا تعكس الصورة العامة لواقع القطاع، مبينة ان عدد محطات المحروقات في المملكة يصل الى نحو 770 محطة، حيث جرى منذ بداية العام اغلاق 12 محطة فقط بعد ثبوت وجود تجاوزات فنية، وذلك في اطار الاجراءات الاحترازية والقانونية التي تهدف الى تصويب الاوضاع ومنع اي تلاعب قد يؤثر على المركبات.

واكدت الهيئة ان دورها الرقابي لا يتوقف عند جودة الوقود فحسب بل يمتد ليشمل الالتزام بالتسعيرة الرسمية المحددة من قبل لجنة تسعير المشتقات النفطية، مشددة على ان اي محطة تخالف التعليمات او تمتنع عن تقديم الخدمة وفق المعايير المطلوبة ستواجه عقوبات قانونية صارمة تصل الى الاغلاق الفوري لحين معالجة كافة الملاحظات المسجلة بحقها.

اجراءات الرقابة على محطات المحروقات

وبينت الهيئة ان شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع معدلات استهلاك البنزين او تراجع جودته يتم التعامل معها بجدية بالغة، موضحة ان كثافة الحركة المرورية والازدحامات الخانقة على الطرقات تلعب دورا محوريا في زيادة كمية الوقود المستهلكة من قبل المركبات، وهو امر يختلف تماما عن جودة المادة نفسها التي تظل تحت الرقابة المستمرة لضمان عدم وجود اي عمليات خلط غير قانونية.

واشارت الى ان المواطن ليس مطالبا بالتحقق من جودة البنزين بنفسه، نظرا لامتلاك الجهات الرقابية وسائل تقنية متطورة مخصصة للكشف عن اي تجاوزات، مؤكدة ان ابواب الهيئة مفتوحة على مدار الساعة لاستقبال اي ملاحظات او شكاوى عبر مركز المراقبة والطوارئ، حيث يتم اتخاذ الاجراءات الفورية تجاه اي بلاغ يرد من المواطنين لضمان استقرار الخدمة وجودتها.

واكدت ان حقوق المواطنين في حال تعرض مركباتهم لاي ضرر ناتج عن وقود غير مطابق للمواصفات هي حقوق مصانة بموجب القانون، حيث يمكن للمتضررين مراجعة المؤسسات المختصة لتقديم شكواهم، موضحة ان الجهات الرقابية تواصل عملها الميداني لضمان توفر المشتقات النفطية بالجودة المطلوبة وبالسعر المعلن وبكفاءة عالية تخدم الصالح العام.