دمج هيئات التعليم والمهارات في الاردن خطوة تنظيمية جديدة
كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة الجديد لا يتضمن انشاء اي هيئة مستقلة اضافية في الدولة. واكد العودات خلال جلسة برلمانية ان جوهر التعديلات التشريعية يقوم على دمج هيئتين قائمتين بالفعل في كيان اداري واحد لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي. واوضح ان هذا الاجراء يجمع بين هيئة تنمية وتطوير المهارات وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي تحت مسمى واحد وهو هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
تفاصيل دمج الهيئات التعليمية والمهنية
وبين العودات ان هذا القانون لا ينفصل عن سياق قانون تنظيم العمل المهني الذي نقل بعض صلاحيات المهارات الى وزارة العمل مع الحفاظ على جزء من مهام التدريب ضمن الهيئة الجديدة. واشار الى ان الهيئتين كانتا تمارسان عملهما بشكل منفصل قبل ان يتم التوجه نحو توحيد الجهود تحت مظلة واحدة لضمان جودة التعليم والتدريب. وذكر ان الجوانب الفنية المتعلقة بسريان القانون ونفاذ احكامه ستكون من اختصاص الهيئة الجديدة بعد اقرار التشريع بشكل نهائي.
اهداف قانون هيئة الاعتماد الجديد
واضافت لجنة التربية والتعليم النيابية ان المشروع جاء بعد سلسلة من النقاشات المكثفة مع الخبراء والجهات المعنية لتجويد مخرجاته بما يخدم المصلحة العامة. واكدت اللجنة ان الهدف الاستراتيجي من القانون يتمثل في نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والتدريبية المحلية والاجنبية العاملة في المملكة. واوضح المشروع ان الغاية هي مواءمة مخرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل المتغيرة بالشراكة مع القطاع الخاص ومجالس المهارات القطاعية لرفع مستوى التنافسية دوليا.
