نقلة نوعية في التعليم الاردني عبر قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة الجديد

وافق مجلس النواب في جلسته التشريعية التي عقدت اليوم على مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة في خطوة تستهدف احداث تغيير جذري في منظومة التعليم والتدريب بالمملكة. ويهدف هذا التشريع الجديد الى تعزيز مخرجات التعليم وتطويرها لتتوافق بشكل مباشر مع متطلبات سوق العمل المتسارعة. وتاتي هذه الخطوة ضمن مساعي الدولة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام لضمان تعليم ذي جودة عالية.

واكد المجلس ان القانون يركز على توحيد المرجعية الرقابية والتقييمية لرفع كفاءة المؤسسات التعليمية والتدريبية. وبين ان المشروع سيعمل على تحسين ترتيب الجامعات الاردنية في التصنيفات العالمية وتعزيز قدرة الخريجين على المنافسة في الاسواق المحلية والاقليمية والدولية. واوضح ان القانون الجديد يمثل ركيزة اساسية لضمان الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية في كافة مراحل التعليم.

توسيع نطاق الرقابة التعليمية في الاردن

واضاف القانون نطاقا جديدا لصلاحيات الهيئة ليشمل اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العام بجميع مستوياتها بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة ورياض الاطفال. وشدد على ان هذه الخطوة ستساهم في تعزيز تكامل الادوار بين مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني والتقني. وكشف ان الهيئة ستصبح الجهة المسؤولة عن الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الاردنية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها لضمان موثوقيتها.

واوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان التشريع لا يتضمن انشاء هيئة جديدة بل يرتكز على دمج هيئتين مستقلتين قائمتين بالفعل تحت مسمى واحد. واشار الى ان عملية الدمج تشمل هيئة تنمية وتطوير المهارات مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة. وبين ان هذا الدمج يهدف الى توحيد الجهود وتقليل التداخل في الصلاحيات لضمان سير العمل وفق منظومة ادارية اكثر فاعلية.

تكامل التشريعات لدعم التعليم المهني

واكد العودات ان هذا القانون يجب ان يقرأ بالتكامل مع قانون تنظيم العمل المهني الذي اعاد توزيع الصلاحيات والمسؤوليات بشكل دقيق. وذكر ان جزءا من مهام التدريب قد اسند الى وزارة العمل بينما ظلت مهام الاعتماد والرقابة تحت مظلة هيئة الاعتماد وضمان الجودة. واظهر ان هذا التنسيق التشريعي يضمن استدامة الجودة في البرامج المهنية والتعليمية على حد سواء.