مرحلة جديدة في المسار القضائي السوري بعد صدور احكام الاعدام بحق رموز النظام السابق
شهد المشهد القضائي في دمشق تحولا مفصليا بعد صدور احكام قضائية تقضي بالاعدام بحق بشار الاسد وشقيقه ماهر الاسد وعاطف نجيب وعدد من المسؤولين السابقين الفارين. وجاءت هذه الخطوة عقب ادانتهم في قضايا تتعلق بجرائم حرب وانتهاكات جسيمة ضد الانسانية تضمنت القتل والتعذيب والحرمان من الحرية في سلسلة من المحاكمات التي جرت في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق.
واكد القاضي فخر الدين العريان ان هذه الاحكام جاءت بعد استيفاء كافة اجراءات التقاضي القانونية المتبعة في البلاد. واوضح ان القانون الجنائي السوري يوفر الادوات اللازمة لمحاسبة كل من تورط في ارتكاب جرائم بحق الشعب السوري مؤكدا ان المسار القضائي لن يتوقف عند هذا الحد.
وبين القاضي التربة ان المحاكمات لم تكن انتقائية بل استندت الى ادلة جنائية واضحة في اطار سعي السلطات الانتقالية لترسيخ مبادئ العدالة. وشدد على ان ملاحقة المتورطين ستظل اولوية قصوى لضمان عدم افلات اي مسؤول سابق من العقاب العادل.
توسيع نطاق الملاحقة القضائية دوليا
واضاف ان هناك الاف الملفات والاسماء التي تخضع للتدقيق والتحقيق حاليا في اروقة المحاكم السورية. وكشف عن خطة للتعاون مع الانتربول الدولي بهدف تفعيل مذكرات الاعتقال الدولية وضمان تسليم المتهمين الفارين الى القضاء السوري.
واشار الى ان هذه الاحكام تمثل بداية لمرحلة جديدة في مسار العدالة الانتقالية في سوريا. واكد ان المؤسسات القضائية ماضية في عملها لضمان محاسبة كافة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة دون استثناء.
وتابع ان الدولة عازمة على المضي قدما في اجراءات تنفيذ الاحكام القضائية بما يتماشى مع المعايير القانونية الدولية. واختتم بالتأكيد على ان هذه المحاكمات تعد رسالة واضحة بان الحقوق لن تضيع وان المساءلة القانونية ستطال كل من تورط في الازمات السابقة.
