تحرك نيابي عاجل لحل ازمة رسوم مواقف مجمع الاعمال

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن تحرك جديد لإنهاء الجدل القائم حول فرض رسوم مالية على مواقف المركبات داخل مجمع الملك حسين للاعمال. وجاء ذلك خلال لقاء موسع جمع رئيس اللجنة خالد ابو حسان مع ممثلين عن حملة المواقف حق مش امتياز لبحث التبعات الاقتصادية لهذا القرار على الموظفين.

واكد ابو حسان ان المجمع يعد ركيزة اساسية في دعم الاقتصاد الوطني وبيئة الاعمال. وبين ان اللجنة عازمة على التواصل مع كافة الاطراف المعنية للوصول الى صيغة توافقية تنهي حالة الاحتقان وتضمن حقوق العاملين في المجمع.

واشار رئيس اللجنة الى ان المجمع يحتضن نخبة من الشركات والمؤسسات التي تسهم في جذب الاستثمارات. وشدد على ضرورة توفير بيئة عمل محفزة بعيدا عن فرض تكاليف اضافية ترهق الموظفين وتؤثر على استقرارهم الوظيفي.

مطالب الموظفين بإنهاء الرسوم المالية

وطالب ممثلو الحملة بضرورة الغاء الرسوم المفروضة بشكل فوري. واوضحوا ان المواقف كانت متاحة بشكل مجاني لسنوات طويلة قبل ان تتخذ الادارة الجديدة قرارها الاخير بفرض مبالغ مالية على المركبات.

واضافوا ان المجمع يضم قرابة 5 الاف موظف اضافة الى طلبة جامعة الحسين التقنية والمراجعين لمركز الخدمات الحكومي. وبينوا ان هذه الرسوم تشكل عبئا ماليا متزايدا لا يتناسب مع طبيعة عملهم والخدمات المقدمة لهم.

واكد المشاركون في الحملة على ضرورة ايجاد حل جذري يضمن عدم استنزاف جيوب الموظفين والطلبة. وشددوا على ان الهدف هو العودة الى نظام المواقف المجانية الذي كان معمولا به سابقا لتخفيف الاعباء المعيشية عن العاملين في هذا المرفق الحيوي.