نافذة تصديرية جديدة للمنتجات الاردنية في السوق الامريكية

كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن مرحلة اقتصادية نوعية تفتحها الاتفاقية التجارية المبرمة حديثا بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية، مشددا على ان هذه الخطوة لا تلغي اتفاقية التجارة الحرة التاريخية بل تعززها وتوسع نطاق منافعها التبادلية لتشمل مجالات اكثر حيوية للقطاع الخاص في البلدين.

واوضح القضاة خلال حوارية اقتصادية موسعة نظمتها غرفة التجارة الامريكية ان الاتفاقية تشمل محاور استراتيجية ابرزها الاستثمار والتجارة الرقمية وسلاسل التوريد، مبينا ان الهدف الجوهري هو خلق توازن تجاري يخدم المصالح المشتركة ويدفع عجلة النمو الاقتصادي نحو افاق جديدة تتجاوز التبادل التقليدي للسلع.

واكد الوزير ان المنتجات الوطنية الاردنية ولا سيما قطاع المنسوجات والالبسة ستستفيد من مزايا تفضيلية اضافية في الاسواق الامريكية، متوقعا ان تسفر هذه التسهيلات عن قفزة في حجم الطلب العالمي على الصناعات الاردنية وجذب استثمارات نوعية تساهم في رفع القدرات الانتاجية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

آفاق واعدة للشراكة الاقتصادية بين عمان وواشنطن

وبين القضاة ان حجم تجارة الخدمات بين الطرفين بات يقترب من حاجز الملياري دولار سنويا، مشيرا الى ان هذه الارقام تتوزع على قطاعات واعدة مثل الطيران والسياحة والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس عمق الشراكة التي تتجاوز حدود تبادل البضائع الملموسة.

واضاف ان المرحلة القادمة ستشهد تركيزا كبيرا على استغلال الفرص غير المكتشفة في مجالات الصناعات الابداعية والخدمات الرقمية والهندسية، داعيا الشركات الاردنية للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة كمنصة اقليمية للانتاج والابتكار والتصدير نحو مختلف الاسواق العالمية.

وشدد على ان الحكومة تعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لضمان تحويل نصوص الاتفاقيات الى واقع ملموس، مؤكدا ان الطموح يتجاوز الاطر الحكومية ليصبح قصة نجاح مشتركة تربط الشركات الاردنية بسلاسل الامداد العالمية والمستثمرين الامريكيين لضمان استدامة التنمية والازدهار.