تحركات قضائية سورية لملاحقة المطلوبين دوليا بعد احكام الاعدام الاخيرة

كشفت وزارة العدل السورية عن خطوة جديدة تهدف الى تفعيل التعاون القضائي الدولي وذلك من خلال تشكيل لجنة خاصة مكلفة بمتابعة ملف تسليم المطلوبين الفارين الى الخارج بالتنسيق مع الانتربول الدولي. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الوزارة لضبط ملف العدالة الانتقالية وضمان تنفيذ القرارات القضائية الصادرة بحق شخصيات كانت تشغل مناصب رفيعة في النظام السابق.

واضافت المصادر الرسمية ان الوزارة عملت على استحداث مكاتب متخصصة لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بجرائم المرحلة السابقة مع التركيز على استعادة الاموال العامة التي تم تهريبها الى خارج البلاد وملاحقة الجهات التي تستثمرها بطرق غير قانونية. واكد المسؤولون ان هذه الاجراءات تهدف الى تسهيل المعاملات القضائية وضمان حقوق المتضررين وفق معايير قانونية واضحة.

وبينت الوزارة ان التوجه الحالي يركز على مواءمة الاحكام الصادرة مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة مع التمسك الكامل بمبدأ السيادة الوطنية في ادارة هذا الملف الشائك. وشدد القائمون على هذا التحرك على ان الهدف هو اغلاق ملفات الفساد والانتهاكات التي شهدتها البلاد عبر مسارات قانونية دقيقة.

ابعاد التحرك القضائي السوري الجديد

واوضح المحللون ان هذه التحركات القضائية جاءت عقب صدور احكام قضائية بارزة عن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق التي قضت بالاعدام بحق الرئيس السابق بشار الاسد وشقيقه وعدد من المسؤولين الامنيين السابقين بينهم عاطف نجيب وفهد الفريج. واشار القرار القضائي الى ان الاحكام صدرت بشكل غيابي بحق هؤلاء المسؤولين بينما تم تنفيذ الحكم حضوريا بحق اخرين.

واكدت الجهات المعنية ان التنسيق مع الانتربول الدولي سيكون ركيزة اساسية في المرحلة المقبلة لضمان ملاحقة الاسماء المدرجة في قوائم المطلوبين. واضافت ان الدولة مصممة على المضي قدما في مسار المساءلة القانونية لضمان عدم افلات المتورطين من العقاب واستعادة الاموال والاصول المنهوبة التي تعد حقا اصيلا للشعب السوري.