الشبكة النسائية للعمل المناخي تنفذ مبادرة بيئية في منطقة الحمة الأردنية
نفّذت أعضاء الشبكة النسائية للعمل المناخي وبالتعاون مع لجنة بلدية خالد بن الوليد وجمعية غصن البان الخيرية، في منطقة الحمّة الأردنية التابعة للواء بني كنانة في محافظة إربد أمس، مبادرة بيئية تضمنت حملة لزراعة الأشجار على جوانب الشارع الرئيسي لمدخل المنطقة، وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من أبناء المجتمع المحلي.
كما شاركت في المبادرة مجموعة من أعضاء ارتباط الشبكة من مختلف ألوية محافظة إربد، إلى جانب متطوعات الجمعية وأبناء المجتمع المحلي، في مشهد يعكس أهمية تكامل الأدوار وتوحيد الجهود المحلية في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
وبين القائمون على الحملة، أن الهدف من حملة التشجير هو زيادة الرقعة الخضراء، وتعزيز زراعة أشجار الظل، والارتقاء بالمشهد البيئي والجمالي للمنطقة، إضافة الى ترسيخ ثقافة التشجير والعمل التطوعي البيئي لدى أبناء المجتمع المحلي، بما يسهم في بناء بيئة أكثر استدامة وقدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي.
وخلال الفعالية التقت رئيسة لجنة بلدية خالد بن الوليد المهندسة راوية غرايبة مع السيدات الحضور وسيدات المنطقة، حيث تم خلال اللقاء بحث وتحديد أهم احتياجات سكان المنطقة الخدمية، كما بحثت مع سيدات الشبكة عددًا من القضايا والاحتياجات البيئية، وفرص التعاون والشراكة لتنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع البيئية والتنموية في عدد من المواقع الأثرية والتراثية التي تم الاطلاع عليها، بهدف تعزيز عملية التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والجهات الفاعلة في المنطقة.
كما شملت الفعالية زيارة إلى جمعية غصن البان الخيرية، للاطلاع على تجربتها ومشروعها في إعادة تدوير ورق الحلفا، والتعرف على الجهود المبذولة في مجال إعادة استخدام الموارد المحلية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة، بما يعكس نموذجًا عمليًا للمبادرات المجتمعية التي تجمع بين الحفاظ على البيئة والاستفادة من الموارد المتاحة ودعم التنمية المحلية.
وفي نهاية اللقاء، أكدت أعضاء الشبكة النسائية للعمل المناخي على أن هذه المبادرة تأتي ضمن نهجها القائم على بناء شراكات حقيقية ومستدامة مع البلديات والجمعيات والمؤسسات والمجتمعات المحلية، وتعزيز حضور المرأة كشريك فاعل في صناعة القرار البيئي وقيادة المبادرات المناخية على المستوى المحلي.
وشددت المتحدثات على أن التشجير ليس مجرد زراعة أشجار، بل استثمار في مستقبل أكثر خضرة، ورفع لجودة الحياة، وتعزيز لقدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التغيرات المناخية، لأن العمل البيئي يقوم على الشراكة، ويستند إلى احتياجات المجتمع المحلي، ويتحول إلى مبادرات ملموسة على أرض الواقع
