فوضى الرسوم الجامعية في الاردن تضع الجامعات تحت مجهر الرقابة النيابية
كشفت لجنة التربية والتعليم النيابية عن تحرك عاجل لمناقشة ملف التفاوت الكبير في اسعار الساعات الدراسية المعتمدة في الجامعات الاردنية بشقيها الحكومي والخاص. واكد اعضاء في اللجنة ان الوضع الحالي يتطلب مراجعة شاملة للمعايير التي يتم بموجبها تحديد الرسوم الدراسية بما يضمن حماية المواطنين من الاعباء المالية المتزايدة. واوضح المصدر ان هناك تباينا غير مبرر يصل في بعض التخصصات الى الضعف بين جامعة واخرى مما يستدعي وضع اسس واضحة وشفافة تضبط هذه العملية.
تحركات نيابية لضبط ايقاع الرسوم الجامعية
واضاف ان اللجنة تعتزم مخاطبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للوقوف على الاسباب الحقيقية وراء هذا التفاوت الكبير في كلف الساعات الدراسية. وبين ان استقلالية الجامعات في ادارة شؤونها المالية لا تعني بالضرورة غياب الرقابة او معايير العدالة في التسعير. وشدد على ضرورة التمييز بين الجامعات في العاصمة وتلك الموجودة في المحافظات والاطراف لتخفيف الاعباء الاقتصادية عن كاهل الطلبة وذويهم.
اختلالات في الاجور والمعايير الاكاديمية
واشار الى ان التفاوت لا يقتصر فقط على الرسوم التي يدفعها الطالب بل يمتد ليشمل اجور الهيئة التدريسية التي تتفاوت بشكل لافت بين مؤسسة تعليمية واخرى. واكد ان اللجنة ستعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة خلال الفترة المقبلة مع كافة الاطراف المعنية واصحاب القرار لمناقشة سبل معالجة هذه الاختلالات. واوضح ان التخصصات الحديثة كالذكاء الاصطناعي قد تحتاج الى كلف تشغيلية مختلفة لكن هذا لا يبرر استمرار ارتفاع اسعار التخصصات التقليدية القديمة التي لا تتطلب استثمارات ضخمة.
