الحكومة: إنجاز 92% من مستهدفات تحديث القطاع العام في النصف الأول من 2026
أعلنت الحكومة إنجاز 92% من مستهدفات النصف الأول من عام 2026 ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام، بإنجاز 78 مخرجا تنفيذيا من أصل 85 مخرجا مستهدفا، فيما تركز المرحلة المقبلة على قياس أثر مشاريع التحديث على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواصلة التحول نحو الحكومة اللاورقية.
وأوضحت الحكومة، في تقرير تقدم سير عمل برنامج تحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026، أن العمل جار على إعداد مؤشرات لقياس الأداء والأثر لتكون أدوات تقييم وطنية، تنشر نتائجها بشكل دوري وتتاح للجميع للاطلاع عليها، بما يدعم المتابعة والشفافية واتخاذ القرار المبني على البيانات.
رقمنة الخدمات الحكومية
وبين التقرير أن عدد الخدمات الحكومية الرقمية ارتفع إلى 2,060 خدمة، بعد رقمنة 104 خدمات جديدة خلال النصف الأول من العام، بما يمثل 85.8% من إجمالي الخدمات الحكومية القابلة للرقمنة، فيما جرى رقمنة 35 خدمة في البلديات.
ووصل عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق "سند" ومحطات التفعيل وتطبيقات البنوك إلى 2.8 مليون هوية، مقابل مستهدف يبلغ 3.5 مليون هوية بنهاية عام 2026.
كما بلغ عدد مراكز الخدمات الحكومية الشاملة 16 مركزا، فيما تعمل الحكومة على تقييم شبكة مراكز ومواقع تقديم الخدمات الحكومية وإعداد خطة لإعادة هيكلتها، وفق معايير تتعلق بالكفاءة والتوزيع الجغرافي واحتياجات المواطنين.
وبلغت نسبة استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية 69%، فيما بلغت نسبة رضا المواطنين عن جودة الخدمات الحكومية وتعامل مقدمي الخدمات 60.8%، ونسبة توصية المواطنين باستخدام الخدمة 83%.
تحسين تجربة متلقي الخدمة
وأشار التقرير إلى تحسن أداء الدوائر الحكومية بنسبة 8.9% بين الجولة الأولى والثانية من مشروع "المتسوق الخفي"، حيث شملت الزيارات 695 دائرة حكومية، وبلغ عدد زيارات الجولة الأولى 851 زيارة والثانية 592 زيارة، فيما جرى تطبيق 369 إجراء تصحيحيا في الجهات الحكومية.
وشملت جولات تقييم البيئة المكانية نحو 1,000 مدرسة حكومية، فيما جرى تنفيذ المتسوق الخفي الرقمي لـ15 خدمة في أمانة عمان.
وفي إطار تبسيط رحلة الحصول على الخدمة، أطلقت الحكومة حزمة تجديد رخصة المركبة، التي دمجت تسديد المخالفات والتأمين الإلزامي وتجديد الترخيص في مسار موحد، وتجاوز عدد مستخدميها 614 ألف مستفيد.
كما حددت الحكومة 200 خدمة ذات أولوية لبيئة الأعمال لإعادة هندستها وتخفيف متطلباتها، إلى جانب البدء بتطوير نموذج لتحسين رحلة المريض في مرافق الرعاية الصحية.
تعزيز مشاركة المواطنين
وأوضح التقرير أن الحكومة طورت النموذج الأولي لمنصة "Voice 360" لسماع صوت المواطن، بهدف جمع البيانات والملاحظات الواردة من مصادر مختلفة في الجهات الحكومية ووسائل التواصل الاجتماعي ضمن لوحة معلومات موحدة.
كما جرى تقييم منصة "بخدمتكم" وتحديد فرص التحسين فيها، والعمل على إعداد إطار حوكمة مؤسسية يحدد الأدوار والمسؤوليات، إلى جانب استكمال تطوير منظومتي المتسوق المتطوع والتقييم الذاتي تمهيدا لإطلاقهما خلال النصف الثاني من العام.
الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
وفي محور الحكومة الذكية والمبتكرة، أشار التقرير إلى أن الأردن حل في المرتبة 49 عالميا في مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول خلال النصف الأول من عام 2026.
وجرى تحديد خمس حالات استخدام ذات أولوية لوكلاء الذكاء الاصطناعي في خمس جهات حكومية، تمهيدا لإطلاقها تدريجيا خلال النصف الثاني من العام، إلى جانب طرح عطاء لبناء قدرات الموظفين الحكوميين في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.
كما أعدت الحكومة الإصدار الأول من الإطار الوطني لمعايير التحول الرقمي "ارتقاء"، الذي يتضمن 6 أهداف استراتيجية و10 مجالات رئيسية و16 محورا و34 معيارا وطنيا.
وبين التقرير أن البرنامج الوطني للبيانات استكمل تقييم نضج البيانات لجميع الوزارات، إلى جانب تدريب 23 فريق بيانات حكوميا.
رقمنة التشريعات والسياسات
وفي مجال التشريعات والامتثال، أنجزت الحكومة الخارطة الرقمية الموحدة للتشريعات، واستكملت حصر التشريعات من مصادرها الرسمية ورقمنتها بصيغ إلكترونية قابلة للقراءة والبحث، وبلغ عددها ما لا يقل عن 28 ألف قانون ونظام وقرار إداري.
كما بلغت نسبة السياسات والتشريعات التي خضعت لدراسات تقييم الأثر 93%، فيما يجري العمل على تدريب 118 موظفا حكوميا على منهجيات تقييم الأثر الاقتصادي.
بناء القدرات الحكومية
وأشار التقرير إلى إطلاق الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لتكون مرجعية وطنية لبناء القيادات الحكومية وتطوير القدرات المؤسسية، إلى جانب استكمال تطوير 12 إطارا للكفايات الوظيفية للوظائف النمطية وتطوير الموقع الإلكتروني للكفايات الحكومية.
وبلغت نسبة التوظيف في القطاع العام عبر الإعلان المفتوح القائم على الجدارات 70%، فيما ارتفع معدل إشغال الوظائف التخصصية إلى 89% مقارنة مع 62.9% في عام 2024.
كما بدأت الحكومة تقييم الثقافة المؤسسية في 24 جهة حكومية، وأطلقت مساري "ارتقاء" و"فرصة" لإعداد القيادات الحالية والمستقبلية.
تعزيز التكامل وكفاءة الأداء
وفي محور الحكومة المتكاملة والكفؤة، بلغ مؤشر الحكومة اللاورقية 58%، فيما بلغت نسبة الشراء الإلكتروني من إجمالي المشتريات الحكومية 56%.
وجرى البدء بتطوير منظومة إدارة اقتناء الموارد والتعاقدات الحكومية "JONEPS 2.0"، كما تم تفعيل النظام المالي والإداري المحوسب والتدريب عليه في 9 بلديات، وتفعيل نظام الشراء الحكومي "JONEPS" في 56 بلدية.
وبدأت الحكومة التطبيق التدريجي لمنظومة ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي في 12 جهة حكومية، فيما بلغ عدد الجهات التي تطبق النظام وفق المنهجية المعتمدة 3 جهات.
المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام
وبحسب التقرير، أطلقت الحكومة الحزمة الأولى من المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام، الذي يضم 38 مؤشرا موزعة على مخرجات التحديث، وتم وضع خط أساس لـ14 مؤشرا ضمن الحزمة الأولى.
وتشمل المؤشرات نسبة رضا المواطنين، واستخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية، وعدد الهويات الرقمية المفعلة، ونسبة التوظيف عبر الإعلان المفتوح، ونسبة الشراء الإلكتروني، ومؤشر الحكومة اللاورقية، وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.
تنفيذ المشاريع خلال النصف الأول
وبين التقرير أن البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام، الممتد بين عامي 2026 و2029، يتضمن أربعة مخرجات استراتيجية هي: حكومة محورها المواطن، وحكومة مرنة وجاهزة للمستقبل، وحكومة متكاملة وكفؤة، وحكومة ذكية ومبتكرة.
وعلى مستوى عام 2026، يضم البرنامج 185 مخرجا تفصيليا، أنجز منها 78 مخرجا، فيما 55 مخرجا قيد التنفيذ، و49 لم تبدأ، و3 مخرجات متأخرة.
كما يضم البرنامج 111 مشروعا مجدولا لعام 2026، بدأ تنفيذ 84 منها، بينها 71 مشروعا قيد التنفيذ و13 مشروعا لم تبدأ.
نضج الخدمات الحكومية الرقمية
وبين التقرير أن مستوى نضج الخدمات الحكومية الرقمية بلغ 71%، في مؤشر على التقدم المحقق في مسار التحول الرقمي الحكومي. كما بلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية 2,060 خدمة، بعد رقمنة 104 خدمات جديدة خلال النصف الأول من عام 2026، بما يمثل 85.8% من إجمالي الخدمات الحكومية القابلة للرقمنة.
وارتفع عدد الهويات الرقمية المفعلة إلى 2.8 مليون هوية عبر تطبيق "سند"، فيما وصل عدد مراكز الخدمات الحكومية الشاملة إلى 16 مركزا.
أولويات المرحلة المقبلة
وأكد التقرير أن المرحلة المقبلة ستتركز على الانتقال من بناء الممكنات الوطنية إلى توسيع تطبيقها وقياس أثرها على كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات وتجربة المواطن.
وتشمل الأولويات استكمال رقمنة الخدمات الحكومية ذات الأولوية، وتشغيل منظومة "Voice 360" على المستوى الوطني، واستكمال هندسة الإجراءات، والتوسع في تنفيذ الحكومة اللاورقية، وإطلاق المرحلة الأولى من وكلاء الذكاء الاصطناعي، واعتماد ونشر الإطار الوطني لمعايير التحول الرقمي "ارتقاء"، واستكمال بناء القدرات الحكومية في مجالات الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات.
كما تشمل الأولويات استكمال تطوير منظومة إدارة الأداء المؤسسي، وتطوير الخارطة الوطنية لمراكز الخدمات الحكومية، وتعزيز أدوات قياس كفاءة الإنفاق، واستكمال تطوير منصة الكفايات الحكومية ومنظومة التوظيف الذكي، وإطلاق البرامج التدريبية المتخصصة من خلال الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية
