"حزب عزم" يحرج الحكومة: ثغرة قانونية في "الملكية العقارية" تنسف التعويضات الجزئية لسكة الحديد #عاجل
أكد المحامي مهند النعيمات، عضو المجلس الاستشاري والمستشار القانوني للأمين العام لحزب عزم، أن الحزب يضع مصلحة المواطن وأولوية حماية حقوقه الدستورية والمالية في صلب اهتماماته التشريعية والسياسية، محذراً من وجود ثغرة قانونية جوهرية في المادة (193/هـ) من قانون الملكية العقارية تتعلق بالتعويض عن الاستملاك في مشروع سكة الحديد.
وأوضح خلال مشاركته في برنامج "تحت القبة" عبر شاشة قناة المملكة أن إدخال المشروع ضمن مفهوم "الطريق" قانوناً يستوجب تطبيق الأحكام الخاصة بالطرق التي لا توجد لها منافذ أو أن منافذها محدودة للغاية، مما يفتح الباب قانونياً لضمان تعويض المواطنين تعويضاً كاملاً عن أملاكهم المستملكة بدلاً من الاكتفاء بالتعويض الجزئي. وأشار إلى أن هذا التوجه يستند قياساً إلى ما جرى التعامل معه سابقاً في مشروع شارع الستين، لاسيما وأن طبيعة المرحلة الأولى من مشروع سكة الحديد مخصصة للشحن، وهو ما يتطلب حسم هذا الإشكال القانوني بدقة قبل اتخاذ أي إجراء يمس ملكية المواطنين.
وفي سياق متصل، سلط النعيمات الضوء على الدور المؤسسي المتصاعد لحزب عزم من خلال مدرسته الحزبية والتثقيفية والسياسية التي تشهد مشاركة واسعة من النواب والقيادات الحزبية والأعضاء، كاشفاً عن مقترح تشريعي هام يتبناه الحزب يقضي بتعديل القوانين الناظمة للعملية الانتخابية لتكون كافة القوائم الانتخابية حزبية حصراً، الأمر الذي يفضي تدريجياً إلى الوصول إلى مجلس نواب حزبي متكامل يعزز مسار التحديث السياسي والإصلاح الشامل في المملكة.
