خطط حكومية طموحة لتوسيع شبكة النقل العام المنتظم بين المحافظات
تتجه هيئة تنظيم النقل البري نحو توسيع نطاق مشروع النقل المنتظم بين المحافظات ليشمل خطوطا داخلية جديدة في مرحلته الثالثة، حيث تسعى الجهات المعنية لتقديم طلب رسمي للحكومة للموافقة على هذه الخطوة التي تهدف الى تعزيز كفاءة التنقل بين المدن. واكد مدير عام الهيئة رياض الخرابشة ان النجاح الملحوظ في المرحلتين الاولى والثانية للمشروع دفع الهيئة لرفع تقارير مفصلة الى مجلس الوزراء حول النتائج الايجابية والمؤشرات المالية المشجعة التي تحققت على ارض الواقع. وبين ان الهيئة استكملت كافة الاجراءات التنفيذية لخمسة خطوط حيوية تم تفعيلها ضمن المرحلة الثانية من خلال ادخال عدد كبير من الحافلات الحديثة الى الخدمة.
تطوير منظومة النقل الذكي
واضاف الخرابشة ان جميع الحافلات التي تم اطلاقها مؤخرا تلتزم بجدول زمني دقيق وتخضع لنظام تتبع الكتروني متطور، وهو ما يضمن مراقبة حثيثة لسرعة الحافلات والتزامها بمساراتها المحددة لضمان سلامة الركاب. واشار مدير مشروع تطوير النقل العام عبادة ابو قمر الى ان الرؤية المستقبلية للهيئة تتمحور حول الوصول الى اسطول يضم الف حافلة تعمل وفق انظمة النقل المنتظم والدفع الالكتروني الموحد. وكشفت الهيئة عن توفير ثلاث قنوات دفع الكتروني مرنة تشمل البطاقات البلاستيكية المخصصة والبطاقات الافتراضية عبر الهواتف الذكية اضافة الى استخدام البطاقات البنكية المباشرة.
سهولة التنقل والربط الالكتروني
واوضح ابو قمر ان نظام الدفع الالكتروني المعتمد في هذه الحافلات يتطابق مع النظام المطبق في حافلات الباص سريع التردد، مما يتيح للمواطنين مرونة عالية في التنقل. وبين ان المستخدمين يمكنهم الاستفادة من بطاقة موحدة للتنقل من المحافظات وصولا الى العاصمة عمان واستخدامها ايضا داخل خطوط النقل الداخلي في العاصمة بكل سهولة ويسر. وشدد على ان هذه الخطوات تاتي في اطار استراتيجية وطنية شاملة لتحديث قطاع النقل العام وجعله اكثر جذبا للمواطنين من خلال توفير خدمات عصرية وموثوقة.
