صلاحيات واسعة لرؤساء البلديات في قانون الادارة المحلية الجديد

كشفت اللجنة الادارية النيابية عن توجهات جذرية في مشروع قانون الادارة المحلية تهدف الى تعزيز استقلالية المجالس البلدية المنتخبة وحمايتها من التدخلات المركزية. واكد رئيس اللجنة النائب خليفة الديات ان التعديلات الجديدة تضمنت شطب المادة التي كانت تمنح مجلس الوزراء صلاحية حل المجالس البلدية لضمان تمتعها بولايتها القانونية كاملة. واوضح ان الهدف الاساسي من هذه الخطوة هو ترسيخ حصانة المجالس المنتخبة ومنع اي تغول من السلطة التنفيذية على ارادة الناخبين.

واضاف الديات ان القانون الجديد يضع حدا للتعيينات المباشرة لمديري البلديات من قبل الحكومة او الوزارة لضمان استقلالية القرار البلدي. وبين ان اي اجراء يستهدف حل المجلس او اعضاءه لن يتم الا عبر لجان مساءلة قانونية تضمن حق الدفاع عن النفس وفق اسس واضحة. وشدد على ان هذه الضوابط تشكل نقلة نوعية في العمل البلدي بالمملكة تماشيا مع رؤية التحديث الشاملة.

تعزيز الدور الرقابي لرئيس البلدية

واكد الديات ان التشريع الجديد يمنح رئيس البلدية دورا رقابيا اكثر فاعلية وشمولية على كافة الاعمال والخطط الاستثمارية. واوضح ان رئيس البلدية اصبح يمتلك الحق في الاطلاع على كافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالخدمات والمشاريع من مدير البلدية لضمان الشفافية. واشار الى ان هذه الصلاحيات تهدف الى تمكين الرئيس من متابعة الاداء وتصويب المسارات التنموية بشكل مباشر.

وبين ان مشروع القانون وضع معايير صارمة لاختيار مديري البلديات تشترط خبرات عملية محددة تتناسب مع فئة كل بلدية. واكد ان العمل البلدي تراكمي ويتطلب كفاءات قادرة على ادارة الملفات المعقدة في ظل التحول نحو الادوار التنموية. واضاف ان هذه الشروط ستسهم في رفع جودة الاداء داخل الاجهزة التنفيذية للبلديات.

التحول نحو الاستثمار والتنمية المحلية

واشار الديات الى ان فلسفة القانون الجديد تتجاوز الدور الخدمي التقليدي لتجعل من البلدية شريكا اساسيا في التنمية والاستثمار. واوضح ان المشروع يلزم الجهاز التنفيذي بتقديم تقارير دورية مالية وادارية للمجلس البلدي لتعزيز مبدأ المساءلة. وشدد على اهمية نشر هذه التقارير عبر المواقع الرسمية لضمان اطلاع المواطنين على سير المشاريع ومستوى الانجاز.

واكد ان التعديلات الجديدة جاءت بعد سلسلة من الحوارات الوطنية الموسعة لضمان مواءمة التشريعات مع تطلعات المواطنين. وبين ان القانون لا يزال يحتفظ بمبدأ الانتخاب المباشر والسري لضمان نزاهة العملية الديمقراطية. واضاف ان هذه الخطوات تاتي ضمن منظومة تحديث القطاع العام التي تهدف الى تحسين جودة الخدمات وتطوير الاداء المؤسسي في كافة المحافظات.