قرارات حكومية جديدة لدعم القطاع الزراعي وتنظيم الاسواق وتعيينات قيادية
اتخذ مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف الى النهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الامن المائي والغذائي في المملكة. واكد المجلس على اهمية تحديث الانظمة المتعلقة بالمياه الجوفية واسواق الجملة لضمان استدامة الموارد وحماية حقوق المزارعين والمستهلكين على حد سواء. وبينت الحكومة ان هذه الخطوات تاتي في اطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير الخدمات العامة.
واضاف المجلس انه تم اقرار نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية لغايات انفاذ القانون وتصويب اوضاع الابار الزراعية القائمة. وشدد على ضرورة الحد من الهدر والاعتداءات على الاحواض المائية من خلال تركيب عدادات ذكية ودراسة كميات المياه المستخرجة بشكل دقيق. واوضح ان هذا النظام سيعالج مشاكل ترخيص الابار القديمة ويضمن الاستخراج الامن للمياه بما يخدم الامن المائي الوطني.
واشار المجلس الى اقرار نظام معدل لنظام اسواق الجملة للخضار والفواكه لتعزيز الدور الرقابي لوزارتي الادارة المحلية والزراعة. وبين ان النظام الجديد ينظم عمليات تداول المنتجات البستانية ويضمن توازنا عادلا في الاسعار. واكد ان التعديلات تتيح للبلديات انشاء اسواق مشتركة لرفع كفاءة تسويق المنتجات الوطنية وتخفيف الاعباء المالية عنها.
تطوير الهيكل الاداري وتحفيز الاستثمار
وكشفت الحكومة عن اقرار نظام التنظيم الاداري لدائرة الموازنة العامة بهدف تطوير الهيكل التنظيمي ورفع كفاءة التخطيط المالي. واوضحت ان النظام الجديد يعزز من جودة الانفاق العام ويدعم التحول الرقمي والاعتماد على البيانات في تحليل الموازنات. وذكر المجلس ان هذه الخطوة تاتي ضمن مسار تحديث القطاع العام لتقديم خدمات اكثر فاعلية.
واظهرت بيانات حكومية حول جذب الاستثمار ان المملكة استقطبت عددا من المستثمرين خلال الربع الثاني من العام. وبينت الاحصائيات حصول 21 مستثمرا على الجنسية الاردنية بحجم استثمارات تجاوز 33 مليون دولار وفرت اكثر من 700 فرصة عمل للاردنيين. واشار المجلس الى ان مجموع المستثمرين الحاصلين على الجنسية منذ بدء البرنامج وصل الى 687 مستثمرا.
واكد المجلس على اهمية التعيينات القيادية الجديدة في وزارات الاشغال العامة والتربية والتعليم لضمان سير العمل بكفاءة عالية. واضاف ان هذه القرارات شملت تعيين امناء عامين جدد في مناصب فنية وادارية ومالية هامة. واختتم المجلس قراراته باحالة عدد من المحافظين في وزارة الداخلية الى التقاعد في اطار التغييرات الادارية المستمرة.
