اليونان تقرر سداد ديون مليارية مبكرة لتعزيز استقرارها المالي

تتجه اليونان نحو اتخاذ خطوة استراتيجية لخفض اعباء الدين العام من خلال تسديد دفعات مالية بقيمة 13 مليار يورو قبل مواعيد استحقاقها الاصلية خلال العام الجاري. وتاتي هذه الخطوة ضمن مساعي اثينا لتعزيز موقعها المالي وتقليص نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي مستفيدة من الفوائض المالية التي حققتها الميزانية مؤخرا. واوضحت وزارة المالية اليونانية ان هذا التوجه يهدف الى التخلص التدريجي من ارث ازمة الديون التي عانت منها البلاد لسنوات طويلة.

واكدت الوزارة ان عملية السداد المبكر تشمل حزم دعم حصلت عليها الدولة في فترات سابقة وكان من المقرر الانتهاء منها في عام 2027. واضافت ان هذه الاجراءات تساهم في طمانة المستثمرين الدوليين ووكالات التصنيف الائتماني حول قوة الاقتصاد اليوناني. وبينت التقارير المالية ان اثينا تهدف من خلال هذه السياسة الى تسريع وتيرة خفض الديون لتنتهي من التزاماتها بالكامل بحلول عام 2031 بدلا من الموعد السابق الذي كان مقررا في عام 2041.

استراتيجية التعافي الاقتصادي

واظهرت البيانات الرسمية ان اليونان نجحت في خفض نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي بشكل ملحوظ مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلتها في سنوات الازمة. وشددت الحكومة على ان الاقتصاد اليوناني بات اليوم من بين الاقتصادات الاكثر نموا داخل منطقة اليورو. واشارت التوقعات الى احتمالية نمو الناتج المحلي بنحو 2 بالمئة خلال العام الجاري مما يمنح الدولة مساحة اكبر للتحرك المالي.

وكشفت الارقام ان اليونان سددت قروضا مبكرة بقيمة اجمالية بلغت 36 مليار يورو بين عامي 2019 و2025. واوضحت الوزارة ان هذا المسار يهدف الى خفض كلفة خدمة الدين العام الذي يبلغ حاليا حوالي 363 مليار يورو. واكدت ان البلاد تسعى جاهدة لتجاوز مرحلة الازمات المالية التي فرضت عليها سابقا اجراءات تقشف قاسية لتعود اليوم الى مسار النمو المستدام.