سياسة نقدية حذرة.. المركزي المصري يحسم مصير اسعار الفائدة وسط تحديات التضخم

اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قرارا حاسما اليوم يقضي بتثبيت اسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث استقر سعر عائد الايداع عند 19.00% وسعر الاقراض لليلة واحدة عند 20.00%، بينما تقرر الابقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك عند 19.50%.

واضاف بيان رسمي صادر عن البنك ان سعر الائتمان والخصم تم تثبيته ايضا عند مستوى 19.50%، وذلك في خطوة تعكس رؤية اللجنة لتقييم التطورات الاقتصادية الراهنة ومعدلات التضخم المتوقعة خلال الفترة القادمة.

وبينت اللجنة ان هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية التحوط التي يتبناها البنك للسيطرة على انفلات مستويات التضخم، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تفرضها التوترات الجيوسياسية المتلاحقة في المنطقة والتي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الاسواق.

ابعاد التحرك النقدي للبنك المركزي

واكد البنك ان قراراته منذ بداية العام اتسمت بالنهج الحذر والواقعي، حيث فضل صانع السياسة النقدية تثبيت الفائدة في معظم الاجتماعات لمواجهة ضغوط الاسواق العالمية وتقلبات الاسعار المستمرة.

واشار المحللون الى ان هذا القرار ياتي بعد فترة من التشديد النقدي، حيث كانت اللجنة قد اقرت خفضا طفيفا في بداية العام بنسبة 1%، قبل ان تتخذ مسارا ثابتا في اشهر ابريل ومايو ويوليو وصولا الى اجتماع شهر اغسطس الجاري.

واوضح البنك ان استمرار تثبيت الفائدة يعكس حرصه على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مع مراقبة دقيقة لكافة المؤشرات الاقتصادية لضمان عدم تعرض السوق المحلي لهزات تضخمية قد تؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.