تحركات نيابية عاجلة لضبط واقع حمامات عفرا ومحاسبة المقصرين في الرقابة السياحية

كشف رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية سالم العمري عن وجود تقصير رقابي ملحوظ من قبل وزارة السياحة تجاه المواقع السياحية في المملكة، مشددا على ضرورة وضع حد للتجاوزات التي طالت حمامات عفرا مؤخرا. واكد العمري ان اللجنة النيابية ستفتح ملف المتابعة مع الوزارة للوقوف على اسباب تراجع الخدمات في المواقع التي جرى منحها كفرص استثمارية للقطاع الخاص. وبين ان الهدف من الاستثمار السياحي هو تطوير المرافق لا تركها عرضة للتهالك والاهمال الذي يؤثر على صورة السياحة الوطنية.

اجراءات صارمة لضمان سلامة السياح

واوضح ان لجنة السلامة العامة في المحافظة اتخذت قرارا استباقيا باغلاق حمامات عفرا قبل وقوع اي اضرار قد تمس سلامة الزوار، مشيرا الى ان بعد الموقع عن الرقابة المباشرة ساهم في تراكم الملاحظات السلبية. واضاف ان اللجنة النيابية ستتحقق مما اذا كانت الوزارة قد تلقت شكاوى سابقة تجاه هذا الموقع ولم يتم التعامل معها بالجدية اللازمة. وشدد على ان اختيار المستثمرين للمواقع السياحية يجب ان يخضع لمعايير دقيقة تضمن الحفاظ على هذه المقدرات الوطنية.

مصير اعادة فتح حمامات عفرا

وكشفت التوجهات الحالية ان ابواب منتجع حمامات عفرا ستظل مغلقة امام الزوار لحين الانتهاء من اعمال الصيانة وتصويب كافة الاوضاع المتعلقة بالنظافة والسلامة العامة. واكد العمري ان المستثمر يتحمل مسؤولية التأخير في الاصلاحات وما يترتب عليه من خسائر مالية وزمنية، مشددا على ان استمرار التقاعس قد يدفع باتجاه اتخاذ اجراءات قانونية اكثر حزما. واظهرت المتابعات ان وزارة السياحة بدأت بالفعل في تنفيذ توصيات لجنة السلامة العامة لضمان عودة الموقع لاستقبال السياح وفق معايير تليق بمكانة الاردن السياحية.