حقوق المعلمين في المدارس الخاصة تضمن رواتب كاملة طوال العام

كشفت وزارة العمل عن تفاصيل جوهرية تتعلق بحقوق المعلمين العاملين في قطاع التعليم الخاص مؤكدة ان عقد العمل الموحد يضمن لهم الحصول على رواتبهم عن كامل مدة العقد التي تمتد لاثني عشر شهرا. وبينت الوزارة ان السنة التعاقدية تبدأ مطلع شهر اب من كل عام وتستمر حتى نهاية شهر تموز من العام الذي يليه مما يقطع الطريق على اي محاولات لخصم اجور العطل الصيفية.

واوضحت الوزارة ان هذا التنظيم التعاقدي يهدف الى حماية حقوق الكوادر التعليمية وضمان استقرارهم الوظيفي والمالي طوال فترة سريان العقد الموقع بين الطرفين. واضافت ان الملحق الخاص بالعقد الحالي يمثل امتدادا للضمانات القانونية التي تحمي حقوق العاملين وتضمن عدم ضياع اي مزايا مكتسبة لهم بموجب قانون العمل المعمول به.

وذكرت الوزارة ان التجديد الدوري للعقود لا يعني باي حال من الاحوال الانتقاص من الحقوق المكتسبة بل يهدف الى تعزيزها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل. واكدت ان اي اتفاق بين المدرسة والمعلم يجب ان يصب في مصلحة العامل وان الوزارة تتابع عن كثب التزام المؤسسات التعليمية بهذه البنود لضمان تطبيقها على ارض الواقع.

اجراءات حازمة ضد مخالفات المدارس الخاصة

وبينت الوزارة ان هناك ممارسات غير قانونية يتم رصدها مثل اجبار المعلمين على توقيع استقالات مسبقة او استرداد جزء من الرواتب بعد تحويلها للبنوك. واشارت الى ان منصة حماية توفر وسيلة سرية وفعالة للمعلمين للابلاغ عن هذه التجاوزات دون خوف من اي تبعات وظيفية قد تؤثر على استقرارهم.

وشددت الوزارة على ان مفتشيها ينفذون جولات ميدانية مكثفة مع بداية كل موسم دراسي للتحقق من التزام المدارس ورياض الاطفال بكافة بنود العقود الموحدة. واضافت ان اتمتة العقود الالكترونية ساهمت بشكل كبير في الحد من التلاعب وضمان وصول الحقوق المالية لاصحابها بشكل كامل وشفاف.

واوضحت الوزارة ان العقوبات القانونية بحق المدارس المخالفة قد تصل الى حد اغلاق المؤسسة التعليمية في حال تكرار التجاوزات وعدم الالتزام بتصويب الاوضاع. وختمت بالتاكيد على ان دورها يتركز في حماية علاقة العمل بين المعلم وصاحب المدرسة بعيدا عن التدخل في الرسوم والاقساط المدرسية التي تخضع لتنظيمات اخرى.