موقف اردني حازم يدعم التوجه الدولي لتقييد تجارة المستوطنات الاسرائيلية
اعربت المملكة الاردنية الهاشمية عن ترحيبها الواسع بالخطوة التي اتخذتها مجموعة من الدول الصديقة والرامية الى فرض قيود صارمة على تداول منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الاسواق العالمية. واعتبرت عمان هذا التوجه انعكاسا حقيقيا لالتزام تلك الدول بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية المتعلقة بعدم شرعية الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
واكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ان هذه الاجراءات الوطنية التي تبنتها اثنتا عشرة دولة تشكل ضغطا حقيقيا ومباشرا على الاحتلال لوقف ممارساته التوسعية. واضاف ان هذا التحرك الدولي يتماشى مع القرارات الاممية التي تدين تغيير الطابع الديموغرافي للاراضي الفلسطينية وتؤكد على بطلان كافة الاجراءات الاحادية التي تقوض فرص السلام.
وبين المسؤول الاردني ان الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عزز من الموقف القانوني الدولي تجاه المستوطنات باعتبارها عقبة رئيسية امام تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة. واشار الى ان هذه الخطوة ليست مجرد اجراء تجاري بل هي رسالة سياسية واضحة بان العالم لم يعد يقبل باستمرار نهج الضم والاستيلاء على الاراضي.
تحرك دولي واسع لمحاصرة النشاط الاستيطاني
وشدد الاردن في بيان رسمي على ضرورة ان تحذو باقي دول العالم حذو هذه الدول في اتخاذ خطوات عملية وملموسة تترجم الالتزام بحل الدولتين على ارض الواقع. وذكر ان حماية حقوق الشعب الفلسطيني تتطلب اكثر من مجرد تصريحات نظرية بل تحتاج الى قرارات اقتصادية وسياسية توقف تمويل ودعم كيانات الاحتلال غير القانونية.
واوضح ان المملكة ستواصل جهودها الدبلوماسية الحثيثة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان انهاء الاحتلال بشكل كامل. واكد ان الهدف النهائي يظل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة.
واختتمت الخارجية الاردنية موقفها بالاشارة الى ان تزايد الهجمات التي يشنها المستوطنون في الضفة الغربية يستوجب تفعيل ادوات الضغط الدولي لضمان سلامة الفلسطينيين. واضافت ان الاردن يضع على سلم اولوياته حماية الشعب الفلسطيني ودعم حقه المشروع في تقرير مصيره ونيل حريته الكاملة من نير الاحتلال.
