لجنة الطاقة النيابية تفتح ملف استهلاك البنزين وتكشف اسباب الشكاوى المتكررة
تواصل لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اليوم الاربعاء بحث ملف شكاوى المواطنين حول الارتفاع الملحوظ في معدلات استهلاك البنزين داخل مركباتهم. وتسعى اللجنة من خلال هذه الجلسة الموسعة الى الوقوف على مسببات هذا التزايد في استهلاك الوقود والاستماع الى التوضيحات الفنية من الجهات المعنية حول الاجراءات المتخذة بهذا الصدد.
واكدت اللجنة عزمها على متابعة كافة الملاحظات الواردة من الشارع لضمان سلامة الاجراءات المتبعة في قطاع المحروقات. وبينت ان الهدف الرئيسي من هذه التحركات هو حماية حقوق المستهلكين وضمان كفاءة الوقود الموزع في مختلف محطات المملكة.
واضافت ان اللقاء سيشمل مراجعة دقيقة لالية الرقابة المتبعة لضمان عدم وجود اي خلل تقني يؤثر على اداء المركبات. وشددت على اهمية الشفافية في التعامل مع هذه القضية التي تلامس جيوب المواطنين بشكل مباشر.
حقيقة مطابقة الوقود للمواصفات القياسية
وكشفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في وقت سابق ان كافة المشتقات النفطية المتوفرة في المحطات المحلية تخضع لمعايير صارمة ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. واوضحت ان قطاع المحروقات يدار وفق منظومة رقابية متكاملة بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس وجهات فنية اخرى لضمان الجودة.
وتابعت الهيئة ان الازدحامات المرورية وكثافة حركة السير على الطرقات تعد من العوامل الجوهرية التي تؤدي الى ارتفاع معدلات استهلاك الوقود بشكل طبيعي. واشارت الى ان الفحوصات الدورية تظهر سلامة المنتجات البترولية ومطابقتها للمقاييس المطلوبة عالميا.
واكدت الهيئة ان الرقابة على محطات الوقود مستمرة ولا تتوقف لضمان عدم التلاعب بالجودة. واختتمت بانها تتابع باهتمام بالغ كافة التطورات المتعلقة بشكاوى المواطنين للوصول الى نتائج دقيقة وشفافة.
