تحركات سعودية دبلوماسية لضبط امن الملاحة في مضيق هرمز
كشفت تقارير سياسية حديثة عن تحرك سعودي لافت فيما يخص مقترحا عمانيا ايرانيا يتعلق بمضيق هرمز الاستراتيجي، حيث قدمت الرياض تعديلات جوهرية على مسودة الاتفاق المطروحة لضمان حماية مصالح دول مجلس التعاون الخليجي في المنطقة الحساسة.
واكدت مصادر مطلعة ان الخطوة السعودية جاءت مدفوعة بهواجس امنية عميقة، حيث تخشى المملكة ان تؤدي الصيغة الاولية للمقترح الى فرض امر واقع جديد داخل الممرات المائية الدولية، وهو ما ترفضه الرياض باعتباره تهديدا لاستقرار الملاحة وحرية التجارة العالمية.
وبينت التحليلات ان التعديلات التي طرحتها المملكة تستهدف سد الثغرات التي قد تستغلها اطراف اقليمية لتعزيز نفوذها العسكري او السياسي على حساب امن الدول الخليجية، مشددة على ضرورة وجود توازن دقيق يحفظ سيادة الدول المشاطئة للمضيق.
ابعاد الاستراتيجية السعودية في مضيق هرمز
واضافت المصادر ان الرياض تسعى من خلال هذه الخطوة الى اعادة صياغة التفاهمات الاقليمية بما يضمن عدم المساس بالمصالح الاستراتيجية لدول الخليج، موضحة ان المملكة تصر على ان يكون اي اتفاق دولي حول الممر المائي خاضعا لمعايير الامن الجماعي وبعيدا عن الانفراد بالقرار.
واوضحت التقارير ان التعديلات السعودية تعكس حرص المملكة على استباق اي تحولات قد تؤدي الى تعقيد المشهد الامني في منطقة الخليج، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة التي يشهدها الممر المائي الاكثر حيوية في العالم لنقل الطاقة.
وشددت الرياض في سياق مقترحاتها على ان امن الملاحة الدولية في هرمز هو مسؤولية مشتركة لا يمكن اختزالها في اتفاقات ثنائية قد تفتح الباب امام تغييرات جيوسياسية غير محسوبة العواقب في المنطقة.
