شراكة استراتيجية جديدة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في الاردن
سلطت مباحثات رفيعة المستوى بين وزارة التنمية الاجتماعية والبنك الدولي الضوء على آفاق التعاون المشترك لتطوير برامج الحماية الاجتماعية في الاردن، حيث جرى التركيز على الانتقال من نهج المساعدات التقليدية الى منظومة متكاملة تهدف الى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الاكثر احتياجا. واكدت الوزيرة وفاء بني مصطفى خلال لقائها مديرة دائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي داليا خليفة ان الحكومة تضع تحسين جودة حياة المواطنين على رأس اولوياتها وفق توجيهات ملكية سامية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
واوضحت الوزيرة ان الاردن قطع اشواطا كبيرة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، مشيرة الى ان المرحلة القادمة ستشهد توسعا في الخدمات الرقمية والمؤسسية لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة عالية. وبينت ان الجهود الحالية تركز على تعزيز قدرات السجل الاجتماعي الاردني ودمج خدمات اضافية تخدم الفئات المستهدفة بشكل اكثر شمولية وفاعلية.
واضافت ان الوزارة تعمل على تذليل العقبات امام مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال التوسع في انشاء الحضانات وتطوير مسارات التمكين للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، مع التركيز على ربطهم بفرص التدريب والتشغيل الحقيقية. وشددت على اهمية الشراكة مع البنك الدولي كداعم اساسي لخطط التحديث الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
مستقبل التعاون في ملفات الحماية الاجتماعية
واشارت داليا خليفة الى ان الاردن يقدم نموذجا ملهما ومتقدما في ادارة ملفات الحماية الاجتماعية على مستوى المنطقة، مؤكدة حرص البنك الدولي على استمرار هذا التعاون المثمر. واوضحت ان البنك يتطلع الى تعزيز الشراكة مع الاردن في المشاريع المستقبلية التي تهدف الى تعزيز الصمود الاقتصادي للاسر الاردنية وتطوير الخدمات الدامجة للاشخاص ذوي الاعاقة. وبينت ان التنسيق المستمر سيساهم في تحقيق غايات التنمية الوطنية الشاملة.
