انفراجة لمتضرري السد العالي.. الحكومة المصرية تقر حزمة تعويضات جديدة

اصدر رئيس مجلس الوزراء المصري قرارا جديدا يحمل الرقم 2687 لعام 2026، يهدف الى منح تعويضات عينية ونقدية للمتضررين الذين لم يحصلوا على حقوقهم جراء انشاء خزان اسوان والسد العالي. وتضمن القرار منح اراض فضاء واخرى زراعية للمستحقين او ورثتهم دون مقابل، مع تخصيص وحدات سكنية تتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفتها لصالح صندوق الاسكان الاجتماعي. واكد القرار ان هذه الخطوة تاتي في سياق جهود الدولة المستمرة لانهاء هذا الملف التاريخي العالق منذ عقود طويلة.

واضاف القرار الحكومي ان اجمالي التعويضات النقدية المرصودة للمستحقين المدرجين في الكشوف المعتمدة بلغ نحو 19 مليون و828 الف جنيه. واوضح ان وزيرة الاسكان ستتولى ملف توقيع عقود الوحدات السكنية، بينما اسند مهام توقيع عقود الاراضي وصرف المبالغ النقدية لمحافظ اسوان. وبينت الحكومة ان صرف هذه المستحقات يتطلب تقديم افادة رسمية من الجهة الادارية المختصة تؤكد عدم حصول المتضرر او ورثته على تعويضات سابقة.

ابعاد ملف تعويضات السد العالي

وكشفت البيانات الرسمية ان الدولة المصرية مستمرة في تصفية هذا الملف الذي ارتبط باثار اجتماعية واقتصادية لحقت بالسكان خلال مراحل بناء المشروعات المائية الكبرى. واظهرت الاحصائيات ان لجنة التعويضات نجحت حتى مايو الماضي في صرف تعويضات مالية لاكثر من 1561 مستحقا بقيمة تجاوزت 30 مليون جنيه. وشدد المسؤولون على ان هذه الاجراءات تاتي استكمالا لقرارات سابقة بدات منذ عام 2021 لضمان وصول الحقوق لاصحابها.

واشار الخبراء الى ان السد العالي يعد ركيزة اساسية في الاقتصاد المصري بفضل دوره في تنظيم مياه النيل وتوليد الكهرباء وحماية البلاد من الفيضانات. واوضحوا ان القرار الاخير يغلق صفحة انسانية هامة تتعلق بحقوق المواطنين الذين تاثرت ممتلكاتهم واراضيهم بعمليات التهجير والانشاءات التاريخية. واكدت الجهات المعنية ان العمل مستمر وفق جداول زمنية دقيقة لضمان عدم ضياع حقوق اي مستحق وفقا للكشوف الموثقة لدى محافظة اسوان.