جنسية الاردن تفتح ابوابها لـ 65 مستثمرا بضخ ملايين الدنانير

شهدت حركة الاستثمار في الاردن نشاطا ملحوظا خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث كشفت الارقام الرسمية عن منح الجنسية الاردنية لـ 65 مستثمرا بعد استيفائهم الشروط المطلوبة، وهو ما يعكس قفزة نوعية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت 29 مستثمرا فقط، وبلغت قيمة هذه الاستثمارات التي تدعم الاقتصاد الوطني نحو 72.3 مليون دينار اردني.

واظهرت البيانات ان هذه المبادرة لم تقتصر على المستثمرين فقط، بل شملت منح الجنسية لنحو 250 فردا من عائلاتهم، بينما اتجهت خيارات اخرى نحو الاستثمار العقاري الذي وفر 6 اقامات لمدة 5 سنوات بقيمة استثمارية وصلت الى 1.38 مليون دينار، مما يؤكد جاذبية السوق الاردني في قطاعات متنوعة.

وبينت الوزارة في تقريرها ان جهودها امتدت لتشمل تسهيل خدمات المستثمرين، حيث تم اصدار وتجديد 1690 بطاقة تعريفية للمستثمرين وذويهم، وذلك في اطار مساعي الدولة لتقديم بيئة عمل مريحة وسريعة الاجراءات تساهم في جذب المزيد من رؤوس الاموال الاجنبية.

تطوير البيئة التشريعية وجذب الاستثمارات النوعية

واكدت الحكومة حرصها على تحسين البيئة الاستثمارية من خلال اصدار نظام معدل يهدف الى تبسيط كافة الاجراءات وتقليص مدد التراخيص، مع توسيع نطاق الحوافز لتشمل المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والصناعات الابداعية، مما يعزز من تنافسية المملكة في المنطقة.

واضافت التوجهات الجديدة تعليمات صارمة لضمان الامتثال في المناطق التنموية والحرة، الى جانب تنظيم عمل مفوضي الجهات الرسمية لضمان سرعة الانجاز، حيث تم تعديل قرارات منح الجنسية والاقامة لتصبح اكثر توجيها نحو المحافظات والمشاريع الوطنية الاستراتيجية.

وشددت الجهات المعنية على ان هذه التعديلات تهدف الى تعزيز الاثر الاقتصادي المباشر للاستثمار، ورفع معايير الاستفادة منه لضمان تحقيق تنمية مستدامة، وهو ما يفتح افاقا جديدة امام المستثمرين الباحثين عن بيئة امنة ومستقرة ومحفزة للنمو.