قرارات حكومية عاجلة بشان هيكلة غرف التجارة وتحديد مصير المجالس الحالية
اتخذ مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاخير برئاسة جعفر حسان قرارا حاسما يقضي بحل مجالس ادارة غرف التجارة في خطوة تنظيمية جديدة تهدف الى اعادة ترتيب البيت الداخلي للقطاع التجاري في البلاد. ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من السابع والعشرين من شهر ايلول الحالي لينهي بذلك مرحلة قانونية سابقة تمهيدا لمرحلة انتقالية جديدة.
واوضح المجلس في سياق قراراته انه تم تكليف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة بمهمة اختيار وتنسيب اسماء اعضاء لجان ادارة مؤقتة للغرف. وبين ان هذه الخطوة تاتي كاجراء تنظيمي لضمان سير العمل في الغرف التجارية خلال الفترة القادمة وحتى موعد اجراء الانتخابات الجديدة.
خطوات قانونية لضبط العمل التجاري
واكدت الحكومة ان تعيين اللجان الادارية الجديدة سيتم وفقا للاطر والتشريعات الناظمة للعمل التجاري في المملكة. واضاف ان الهدف من هذه الاجراءات هو تهيئة المناخ المناسب لاجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة تفرز مجالس قادرة على تمثيل القطاع التجاري بالشكل الامثل في المرحلة المقبلة.
