تركيا تنهي نشاط بنك ملت الايراني وتلغي رخصته المصرفية رسميا
اتخذت السلطات التركية قرارا حاسما يقضي بإلغاء ترخيص تشغيل فرع بنك ملت الايراني في مدينة اسطنبول، وذلك بموجب قرار رسمي نشر في الجريدة الرسمية خلال الساعات الماضية. ويأتي هذا الاجراء في توقيت حساس يشهد فيه المشهد المالي والاقتصادي تحولات لافتة وتوترا في الملفات الدولية المرتبطة بطهران.
واوضحت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية ان القرار يستند الى نصوص قانون المصارف الذي يمنح الهيئة صلاحية سحب تراخيص المؤسسات المالية في حال وجود مخاطر تهدد استقرار النظام المالي او حقوق المودعين، دون ان تشير السلطات بشكل مباشر الى الضغوط الخارجية او الارتباطات الجيوسياسية في نص القرار المقتضب.
واكدت بيانات متخصصة ان البنك الايراني كان يمارس نشاطه في السوق التركي منذ اكثر من اربعة عقود، حيث امتلك فروعا في اسطنبول وانقرة وازمير بهدف تيسير التبادل التجاري والمشروعات المشتركة، فيما بلغت اصول فرع البنك في تركيا مستويات مالية ملموسة قبل ان يتم اتخاذ هذا القرار بوقف عمله نهائيا.
تداعيات القرار على التواجد المالي الايراني في تركيا
وبينت التقارير ان هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة من التحركات التي تستهدف المؤسسات المرتبطة بايران، حيث سبق ان فرضت واشنطن عقوبات على كيانات مالية اخرى في المنطقة للاشتباه في صلاتها بجهات ايرانية رسمية، وهو ما يضع البنوك التي تدعمها الحكومة الايرانية تحت مجهر الرقابة الدولية والمحلية بشكل مستمر.
واضاف مراقبون ان السلطات التركية اتخذت خطوات موازية في قطاعات اخرى، منها قطاع الطيران، حيث جرى تقييد رحلات شركات طيران ايرانية معينة عقب نقاشات دقيقة حول الامتثال للاجراءات والضوابط الاقتصادية، مما يعكس توجه انقرة نحو مراجعة شاملة للتعاون مع المؤسسات التي تخضع لتصنيفات عقابية دولية.
وشددت قاعدة بيانات اوبن سانكشنز على ان بنك ملت يواجه بالفعل قيودا سابقة فرضتها قوى دولية كبرى، مما يجعل قرار تركيا يتماشى مع التوجهات الرامية لحماية النظام المصرفي المحلي من اي تداعيات سلبية قد تنتج عن استمرار التعامل مع كيانات مدرجة في قوائم المراقبة المالية العالمية.
