+
أأ
-

عوني الداوود : الأرقام لا تكذب، بل تؤكد.. اقتصادنا بخير

{title}
بلكي الإخباري

 

الأرقام لا تكذب ولا تجامل، وهي بما تعنيه، تغني عن كثير من الكلام والتحليل، ولا تقبل الجدل ولا التأويل، أو حتى كثرة التلوين فهي - بلغة الأسواق المالية - بين لونين: أخضر (صاعد) أو أحمر (هابط).. اقتصادنا وفقًا للمؤشرات والأرقام الأخيرة - ولله الحمد - ورغم كل الظروف الجيوسياسية وتوترات الإقليم تكتسي مؤشراته اللون الأخضر.. وإليكم الدلائل التالية:

1 - الناتج المحلي الإجمالي - ورغم ظروف الحرب وتداعياتها في المنطقة - نما بنسبة 3 % خلال الربع الثاني من العام الحالي 2026 مقارنة مع 2.8 % للفترة نفسها من العام الماضي 2025.

2 - ارتفع المؤشر العام لبورصة عمّان بنسبة 38.2 %، وصولًا إلى 4191 نقطة مع نهاية شهر أيلول الماضي من العام الحالي، مقارنة مع 3033 نقطة للفترة نفسها من العام الماضي.

3 - الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، ارتفعت إلى 28.5 مليار دولار في نهاية أيلول الماضي من العام الحالي، وهي تغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لما يقارب 9.2 شهر.

4 - بلغت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في الأردن نحو 19.7 مليار دينار أردني بنهاية النصف الأول لعام 2026.

5 - الصادرات الكلية، نمت بنسبة 10.3 % خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي.

6 - كما نما الدخل السياحي بنسبة 2.9 % خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، ليصل إلى نحو 5.6 مليار دولار.

7 - حوالات العاملين الأردنيين في الخارج، سجلت نموًّا بنسبة 14.1 % خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي 2026، لتصل لنحو 3 مليارات دولار.

8 - ارتفعت مساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 10.7 % خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي.

9 - ارتفعت الودائع لدى الجهاز المصرفي إلى 51.61 مليار دينار في تموز الماضي من العام الحالي، بزيادة 3.2 % عن نهاية العام الماضي.

10 - نجح الأردن بتحقيق إنجاز لافت في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ليصل إلى المرتبة 60 عالميًا من بين 139 اقتصادًا، والخامسة عربيًا، مواصلًا مسار التحسن في أدائه ضمن هذا المؤشر.

11 - عدد الشركات المسجلة في المملكة ارتفع كذلك بنسبة 7.24 % منذ بداية العام الحالي وحتى 30 أيلول الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد الشركات التي تم تسجيلها خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي نحو 6046 مقارنة مع 5638 شركة للفترة نفسها من العام الماضي 2025.

12 - بلغ حجم التداول في سوق العقار خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي نحو 5.1 مليار دينار.

13 - المؤشر الأردني لثقة المستثمر للربع الثاني من العام الحالي 2026، شهد ارتفاعًا بنسبة 21.9 % لتصل قيمته إلى 186.6 نقطة، مقارنة مع 153.1 نقطة بالربع الأول الماضي من العام الحالي.

14 - بلغت صادرات غرفة صناعة عمّان نحو 5.263 مليار دينار أردني خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بارتفاع نسبته 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

15 - بلغت قيمة صادرات غرفة تجارة عمّان (شهادات المنشأ) نحو 1.188 مليار دينار أردني خلال أول تسعة أشهر من عام 2026.

- القائمة تطول.. والمؤشرات الخضراء (الصاعدة) تبعث على الطمأنينة لأنها تؤكد على ما يلي:

أ)- نحن نسير على طريق الإصلاح الاقتصادي السليم، وفقًا لرؤية التحديث الاقتصادي 2033.

ب)- هذا التنوع وهذه الشمولية في المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تشمل قطاعات متعددة تعكس قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو رغم التوترات الإقليمية وتداعياتها على الاقتصاد الأردني.

ج)- هذه المؤشرات لم تكن وليدة الصدفة، بل هي نتيجة إرادة سياسية عليا، وتوجيهات ملكية سامية تعطي الاقتصاد أولوية متقدمة على جميع الملفات، كونه يمسّ معيشة المواطن وراحته، ومتابعة حثيثة من لدن سمو ولي العهد الأمين، وإجراءات حكومية حصيفة، حريصة على تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة، وتنفيذ برنامج الحكومة لرؤية التحديث الاقتصادي، والعمل الدؤوب لتحسين البيئة الاستثمارية، وتسهيل ممارسة الأعمال، ودعم القطاعات الإنتاجية والصادرات، وإصدار قرارات ساعدت كثيرًا على امتصاص واحتواء تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الوطني.

د)- تحقيق هذه النتائج، خصوصًا نمو الناتج المحلي والصادرات والحوالات والسياحة، مع نمو الائتمان والودائع، واستمرار متانة القطاع المصرفي، يعطي صورة أكثر شمولًا عن قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع الظروف الإقليمية الصعبة.

*باختصار:

1 - هذه المؤشرات الإيجابية، التي حقّقها الاقتصاد الأردني، يجب البناء عليها وتحويلها إلى معدلات نمو أعلى وأكثر استدامة، من خلال تحفيز الاستثمار، وزيادة تنافسية القطاعات الإنتاجية، بما ينعكس بصورة أكبر على التشغيل والدخل والنشاط الاقتصادي.

2 - كل هذه المؤشرات تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أنّ اقتصادنا ولله الحمد بألف خير