خطة وطنية جديدة لضمان تنقل امن وميسر للمرأة في قطاع النقل العام

كشفت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة عن ملامح خطة عمل استراتيجية تهدف الى تحسين وصول النساء الى وسائل النقل العام وتوفير بيئة تنقل امنة وميسورة التكلفة بما يخدم تطلعات المشاركة الاقتصادية. وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسته وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة وفاء بني مصطفى بحضور وزراء ومسؤولين معنيين لمناقشة اليات دمج احتياجات المرأة في السياسات القطاعية للنقل. واكدت اللجنة ان هذه الخطوة تاتي ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لضمان بيئة نقل شاملة تستجيب لمتطلبات النساء العاملات في مختلف المناطق.

واوضحت بني مصطفى ان توفير خدمات نقل مستدامة ليس مجرد خدمة لوجستية بل هو ركيزة اساسية لتعزيز حضور المرأة في سوق العمل ومعالجة الفجوات التي تعيق وصولها الى اماكن عملها. وبينت ان التحديات الراهنة مثل طول فترات الانتظار ومحدودية التغطية في بعض المناطق تتطلب تدخلا عاجلا لتصميم خدمات نقل تراعي الخصوصية والامان. واضافت ان الخطة تركز بشكل جوهري على الربط بين المناطق السكنية والمحافظات الاكثر احتياجا مع ايلاء اهتمام خاص للنساء من ذوات الاعاقة وتطوير اليات الرقابة وتدريب الكوادر العاملة في القطاع.

استراتيجيات النقل العام وتطوير البنية التحتية

واشار وزير النقل والعمل نضال القطامين الى ان الوزارة تعمل على تعزيز موثوقية النقل العام من خلال منظومات النقل المنتظم والمسارات المحددة التي تدعمها انظمة التتبع والدفع الالكتروني. واضاف ان الجهود تشمل توفير خدمات نقل مخصصة للعاملات في القطاع الزراعي وتطوير النقل المدرسي في محافظات الجنوب لضمان سلامة التنقل. واكد ان توفير انظمة مراقبة تلفزيونية يرفع من مستوى الامان ويخلق بيئة موثوقة تستقبل ملاحظات وشكاوى المستخدمات بشكل فوري.

وبين ان هيئة تنظيم النقل البري وبالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني تشرع في تنفيذ مواقف حافلات وفق معايير عالمية تراعي الظروف المناخية وسهولة الوصول لجميع الفئات. واوضح ان مشاريع الباص سريع التردد وصندوق دعم الركاب تشكل جزءا حيويا من المنظومة التي تهدف الى تسهيل وصول المواطنات الى اماكن الدراسة والعمل والخدمات الاساسية. وشدد على ان تطوير النقل هو استثمار استراتيجي في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

محاور الخطة التنفيذية لتعزيز خدمات النقل

واستعرض الحضور محاور الخطة التي ترتكز على الحوكمة والتكامل المؤسسي لضمان تنفيذ اجراءات عملية قابلة للقياس على ارض الواقع. واكد المجتمعون ان توفير بنية تحتية امنة وتطوير خدمات نقل مستدامة يتطلب تضافر الجهود بين كافة المؤسسات المعنية لضمان ديمومة هذه الخدمات. واضافوا ان حملات التوعية المجتمعية ستكون جزءا لا يتجزأ من الخطة لضمان التفاعل الايجابي مع التغييرات الجديدة في قطاع النقل العام.