حملة مكثفة لضبط العمالة المخالفة في الاردن وتصويب اوضاع الوافدين
كشفت وزارة العمل الاردنية عن توجهات جديدة تهدف الى ضبط سوق العمل وتنظيم تواجد العمالة الوافدة التي دخلت المملكة لاغراض غير مهنية. واكدت الوزارة ان هناك اعدادا من الاشخاص دخلوا البلاد تحت مسميات السياحة او العلاج او التعليم ثم انخرطوا بشكل غير قانوني في سوق العمل دون الحصول على تصاريح رسمية.
واوضح الناطق باسم الوزارة محمد الزيود ان هذه الاجراءات تاتي في اطار حرص الدولة على تطبيق القانون وضمان حقوق جميع الاطراف في بيئة العمل. وبين ان الوزارة تتابع بدقة كافة الحالات التي خالفت الغرض من دخولها للبلاد وتعمل على تصويب اوضاعها ضمن الاطر التشريعية المعتمدة لضمان عدم وجود عمالة غير رسمية.
واضاف ان الهدف الاساسي من هذه التحركات ليس التضييق على العمال بل تنظيم السوق المحلي بما يتناسب مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة. وشدد على ان العمل داخل المملكة يجب ان يتم وفق مسار قانوني واضح يضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
اجراءات حكومية لضبط العمالة الوافدة
واشار الزيود الى ان الوزارة تواصل تطوير الياتها للحد من العمالة غير النظامية التي تؤثر على توازن السوق. وبين ان الحكومة تسعى الى ادخال كافة العمالة الموجودة على ارض المملكة تحت المظلة القانونية بما يضمن شمولهم في انظمة الضمان والحماية الاجتماعية.
واكد ان المعالجة القانونية للاوضاع القائمة تهدف الى خلق بيئة عمل مستقرة ومنظمة تخدم الاقتصاد الوطني. واوضح ان الوزارة مستمرة في حملاتها الرقابية لضمان التزام الجميع بالقوانين والانظمة المرعية في البلاد.
