توقعات فيتش لمسار التضخم في مصر وما ينتظر الاقتصاد المحلي

كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رؤية جديدة لمستقبل معدلات التضخم في مصر، مرجحة ان يشهد الاقتصاد ضغوطا سعرية خلال الفترة المقبلة مع توقعات بوصول التضخم الى مستويات تصل الى 12.3 بالمئة في المدى المتوسط. واشارت الوكالة الى ان هذه القفزات المحتملة ترتبط بشكل اساسي بقرارات محتملة تتعلق بتحريك اسعار الوقود قبل نهاية العام المقبل.

واضافت الوكالة ان هذه الموجة من الارتفاعات ستكون مؤقتة بطبيعتها، حيث تراهن على تراجع المعدلات الى ما دون حاجز 10 بالمئة في مرحلة لاحقة، وذلك بفضل استمرار السياسات النقدية المتشددة ومرونة سعر الصرف التي تتبناها السلطات المالية، فضلا عن التوقعات بانخفاض اسعار السلع الاساسية عالميا.

وبينت فيتش ان الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية تدعم استقراره، وهو ما دفعها لتثبيت التصنيف الائتماني للبلاد عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة في ذلك الى حجم الاقتصاد الكبير والدعم المستمر من الشركاء الدوليين.

مستقبل التمويل والسياسة النقدية في مصر

واكدت الوكالة ان التوقعات تشير الى عدم حاجة مصر لبرنامج تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي، معتمدة في ذلك على توافر بدائل تمويلية من جهات دولية اخرى والتزام الحكومة بمسار الاصلاح المالي.

واوضحت الوكالة ان الحكومة المصرية تواصل جهودها في تعزيز استقرار المالية العامة، وهو ما يقلل من حدة المخاطر الاقتصادية ويدعم ثقة المستثمرين في السوق المحلي، مشددة على ان التوجهات الحالية تركز على الحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي في ظل الظروف العالمية الراهنة.