حملة عقوبات امريكية واسعة تستهدف شبكات تجارية و22 سفينة مرتبطة بايران
وسعت السلطات الامريكية نطاق قيودها الاقتصادية بشكل لافت اليوم عبر استهداف شبكة معقدة تضم عشرات الشركات والافراد والسفن المرتبطة بطهران. وشملت القائمة الجديدة نحو 27 شركة و6 افراد و22 سفينة تجارية في خطوة تهدف الى تجفيف منابع التمويل وقطع طرق الامداد التي تستخدمها ايران للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها. واوضحت البيانات الرسمية ان الكيانات المستهدفة تتوزع جغرافيا في عدة دول منها الامارات وتركيا والصين والهند وجزر مارشال والمملكة المتحدة.
واضافت واشنطن في اطار اجراءاتها الجديدة خمسة مواطنين هنود ومواطنا تركيا الى قوائم الحظر المباشر بتهمة تسهيل عمليات مالية ولوجستية لصالح طهران. وبينت الوزارة ان هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية اوسع تهدف الى عزل الاقتصاد الايراني بشكل كامل ومنع وصول الاموال الى الجهات التي تعتبرها واشنطن داعمة للتوترات الاقليمية. واكدت الادارة الامريكية ان التحديث المستمر لقوائم العقوبات يعكس تصميما على ملاحقة كل من يسهم في دعم البنية التحتية الاقتصادية للنظام الايراني.
واشار مسؤولون في وزارة الخزانة الى رفع العقوبات عن سفينتين بالتزامن مع فرض قيود صارمة على 22 سفينة اخرى في عملية مراجعة دورية للنشاط البحري. وشدد الجانب الامريكي على ان هذه الادوات الاقتصادية غير المسبوقة ستستمر في التصاعد لزيادة الضغط على طهران. واوضح الخبراء ان هذه التحركات الميدانية تهدف الى تعطيل سلاسل التوريد العالمية التي تعتمد عليها ايران في عملياتها التجارية الخارجية.
ابعاد استراتيجية للعقوبات الامريكية الجديدة
وكشفت التقارير الاقتصادية عن توجه امريكي لاستخدام ادوات مالية اكثر تعقيدا للسيطرة على تدفقات الاموال المرتبطة بالقطاعات الحيوية في ايران. واظهرت التحليلات ان التركيز على الشركات المسجلة في دول متعددة يهدف الى كشف الشبكات الوهمية التي تديرها طهران لتجنب القيود. واكدت واشنطن ان الضغوط ستظل قائمة حتى تحقيق الاهداف الاستراتيجية المتعلقة بتقليص النفوذ الايراني في المنطقة.
